قرار حكومي يمني جديد يستهدف دعم مطاحن الدقيق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية في الحكومة اليمنية عن توجّه جديد يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، وذلك عبر فرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في خطوة وصفتها مصادر اقتصادية بأنها من أبرز القرارات الداعمة للإنتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب نص الوثيقة الرسمية، وجّه وزير المالية مروان فرج بن غانم الجهات المختصة في الوزارة والجهات الرقابية باتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة في ظل الضغوط التي تواجهها، ودعم مطاحن الدقيق المحلية العاملة في السوق، فضلاً عن الحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام.

وتضمّنت التوجيهات الوزارية فرض رسوم وتدابير تعويضية بنسبة 20% على بعض واردات الدقيق ومياه الشرب، مع البدء الفعلي في تنفيذ القرار في مختلف المنافذ الجمركية والموانئ والمعابر الحدودية اعتبارًا من الأول من مايو 2026 ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وفقاً للتقييم الدوري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تأثير الواردات المنافسة على المنتجات المحلية.

وأثار القرار الحكومي تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والتجارية اليمنية، حيث اعتبره مختصون ومحللون خطوة مهمة وضرورية لحماية المنتج الوطني من الإغراق السلعي، وتشجيع المصانع المحلية على التوسع وزيادة حجم الإنتاج، بما يسهم بشكل مباشر في تنشيط الدورة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن قطاع الدقيق يُعد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للبلاد، مؤكدين أن الحفاظ على استمرارية عمل المصانع الوطنية يمثل ضرورة استراتيجية لا يمكن التهاون فيها، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية المتزايدة التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد وحركة الشحن الدولية.

وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن فتح السوق المحلي أمام الواردات دون ضوابط أو تدابير وقائية قد يهدد بقاء الشركات المحلية ويؤدي إلى إغلاقها، ويجعل الأمن الغذائي للبلاد مرهوناً بتقلبات الأسواق الخارجية وصدماتها، وهو ما عانت منه اليمن خلال فترات سابقة بسبب الأزمات العالمية والحروب التي أدت إلى تعطيل إمدادات السلع الأساسية.