تقرير دولي يتوقع استمرار اليمن بين أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الغذائية

توقّع تقرير دولي استمرار اليمن ضمن الدول الأكثر احتياجًا للمساعدات الغذائية حتى نوفمبر المقبل، في ظل تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي

واستمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وأفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة FEWS NET، في تقريرها الصادر خلال مايو الجاري بشأن الاحتياجات المتوقعة للمساعدات الغذائية الطارئة في الدول المشمولة بتغطيتها، بأن اليمن مرشحة للبقاء في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول نوفمبر 2026.

وأشار التقرير إلى أن نحو 14 مليون يمني سيظلون بحاجة إلى دعم غذائي طارئ خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يفاقم من مستويات انعدام الأمن الغذائي في مختلف المناطق.

وأوضح التقرير أن موسم حصاد الحمضيات المرتقب في المرتفعات، إلى جانب انطلاق الموسم الزراعي في المناطق المنخفضة خلال نوفمبر المقبل، قد يسهمان في الحد جزئيًا من فجوات استهلاك الغذاء لدى بعض الأسر، إلا أن هذه التحسينات تظل محدودة ولا تكفي لمعالجة الأزمة بشكل جذري.

وأكد أن الوصول إلى الغذاء سيبقى مقيدًا أمام شريحة واسعة من السكان، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مدفوعًا بتداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن الآثار المتراكمة لسنوات من التدهور الاقتصادي، وتراجع مصادر الدخل، وتآكل سبل العيش، وارتفاع الأعباء الضريبية.

ورجّح التقرير استمرار تصنيف بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضمن حالة الطوارئ الغذائية (المرحلة الرابعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بسبب محدودية كفاءة موانئ البحر الأحمر واستمرار تدهور بيئة الأعمال.

كما توقع بقاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن مستوى الأزمة الغذائية (المرحلة الثالثة)، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والتحديات المالية التي تعيق تحسن الأوضاع المعيشية.