ترأس وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور خالد عمر باسليم، اليوم بالعاصمة مؤقتة عدن، اجتماعا للجنة إعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م، للوقوف على مستوى الإنجاز في المهام الموكلة لفرق العمل الفنية والقانونية.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لمسودة اللائحة في صيغتها المراجعة، حيث جرى وضع الملاحظات النهائية وتدقيق المواد القانونية، تمهيداً لعرضها على معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى الجهات العليا لإقرارها.
وتستهدف اللائحة التنفيذية تقديم تفسيرات دقيقة وشاملة لنصوص القانون، بما يضمن إيجاد إطار ناظم وعلاقة تكاملية واضحة بين الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات، ويسهم في تعزيز الدور الرقابي والاشرافي للوزارة وتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد.
وأكد الاجتماع على أهمية إنجاز هذا المشروع الوطني الذي سيمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل المؤسسي داخل الجامعات، ويضع الحلول القانونية لكافة الإشكالات التي واجهت الميدان الأكاديمي خلال الفترة الماضية.
من إعلام الوزارة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
