البرنامج السعودي والبنك الدولي يعقدان اجتماعاً رفيع المستوى لدعم قطاع الكهرباء في اليمن

نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالشراكة مع البنك الدولي، الاثنين 11 مايو/ أيار، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض، لدعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وشركاء التنمية وممثلين عن القطاع الخاص السعودي واليمني. 

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان له اطلع عليه "بران برس"، أن الاجتماع ناقش فرص تعزيز التعاون والشراكة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، والانتقال نحو مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الكهربائية، وتعزيز استقرار القطاع، ودعم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية. 

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الشراكة في مشاريع الطاقة والكهرباء، بما يواكب الاحتياجات التنموية ويسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة القطاع. 

بدوره، أكد وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأشاد بالدور الذي يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الدولي في دعم مشاريع التنمية والخدمات الأساسية في اليمن. 

يأتي ذلك في ظل المساعي التي تقودها الحكومة اليمنية المعترف بها لإعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، إذ تبرز أهمية هذا المشروع بوصفه خطوة استراتيجية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء في البلدين. 

ويشمل المشروع، في حال استكماله، ربط الشبكة الكهربائية مع ثلاث محافظات ساحلية مطلة على بحر العرب، هي: شبوة وحضرموت والمهرة، وهو ما من شأنه تحسين استقرار الإمدادات الكهربائية في تلك المناطق التي تعاني من ضعف في قدرات التوليد المحلي. 

ومن المتوقع، في حال موافقة الجانب السعودي على تنفيذ الربط الشبكي، أن تتوفر طاقة كهربائية مستمرة للمحافظات الثلاث بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتخفيف العجز القائم في الإمدادات.