تشهد اليمن تصاعداً ملحوظاً في خروج رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الخارج، وسط تداعيات الحرب المستمرة والتوترات الإقليمية المتزايدة، حيث تشير تقديرات اقتصادية إلى مغادرة ما بين 3 و5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
ويرى مختصون اقتصاديون أن تدهور البيئة الاستثمارية وغياب الاستقرار الأمني دفعا المستثمرين إلى نقل أموالهم نحو أسواق أكثر أماناً، ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتعثر مشاريع في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والعقارات والنقل والصناعات التحويلية.
وأكد خبراء أن اليمن يفتقر لسوق مالية حقيقية، ما يجعل ما يحدث أقرب إلى “هروب رؤوس الأموال” وليس حركة “الأموال الساخنة”، محذرين من استمرار النزيف الاقتصادي وتأثيره على فرص التعافي، في ظل الاعتماد المتزايد على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news