بدأت إدارة مستشفى حكومي في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بتنفيذ إجراءات وصفت بالمثيرة للقلق شملت إغلاق عدد من الأقسام والعيادات الطبية، رغم الحاجة الملحة لخدماتها من قبل السكان، في خطوة تعكس استمرار تدهور القطاع الصحي الحكومي بالمحافظة.
وأفادت مصادر محلية بأن إدارة مستشفى ناصر العام بمدينة إب، المعيّنة من قبل مليشيا الحوثي، شرعت بتفكيك عدد من الأجهزة الطبية، بينها حاضنات الأطفال وجهاز خاص بعيادة الأسنان، تمهيداً لإيقاف بعض الأقسام داخل المستشفى.
وبحسب المصادر، جرى لاحقاً نقل الأجهزة التي تم تفكيكها إلى مستشفى السحول العام الواقع في منطقة السحول بمديرية ريف إب، شمال مركز المحافظة، ما أثار موجة استياء واسعة بين الأهالي والمرضى.
وعبّر مواطنون ومرضى عن رفضهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن الأقسام المستهدفة بالإغلاق تمثل متنفساً مهماً لذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على المستشفى في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.
وأشاروا إلى أن مطالبهم كانت تتركز على معالجة الاختلالات الإدارية والفنية داخل المستشفى، وتوفير كوادر طبية مؤهلة، إلى جانب دعم المستشفى بالمعدات والأجهزة اللازمة وتفعيل جميع خدماته، بدلاً من تقليص نشاطه وإغلاق مرافقه بشكل تدريجي.
وطالب السكان سلطات مليشيا الحوثي بإعادة الأجهزة المنقولة إلى المستشفى، والعمل على إصلاح الأوضاع الإدارية والطبية فيه، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية باعتبارها حقاً أساسياً للمواطنين.
ويعاني مستشفى ناصر العام، خلال السنوات الأخيرة، من تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات نتيجة الإهمال وضعف الدعم، رغم كونه من أبرز المستشفيات الحكومية التي كانت تقدم خدماتها الطبية لآلاف الأسر في محافظة إب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news