الإرياني: بيع أصول البنوك بمناطق الحوثيين باطل والمتورطون تحت طائلة العقوبات

حذّر وزير الإعلام، معمر الإرياني، من خطورة الانخراط في أي عمليات بيع أو شراء أو استثمار تتعلق بالأصول والعقارات المملوكة للبنوك والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتد بها قانوناً.

وأوضح الوزير أن إقدام المليشيا على عرض ممتلكات مصرفية للمزاد العلني، كما حدث مؤخراً مع أصول تابعة لبنك التضامن، يعد تصعيداً خطيراً يهدف إلى تجريف القطاع الاقتصادي وتدمير الثقة بالبيئة الاستثمارية لصالح شبكات مالية مشبوهة، معتبراً هذه الممارسات اعتداءً سافراً على الملكية الخاصة ومخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.

كما وجّه الوزير تحذيراً شديد اللهجة للأفراد والشركات والكيانات المالية من تسهيل أو التغطية على هذه العمليات غير المشروعة، مشيراً إلى أن المتورطين سيواجهون ملاحقات قانونية وعقوبات قد تصل إلى إدراجهم في قوائم الإرهاب وغسل الأموال الدولية.

آ 

وأكد أن الحكومة بدأت فعلياً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتوثيق هذه الانتهاكات وحصر أسماء المشاركين فيها لضمان حماية حقوق المستثمرين ومنع شرعنة هذه الأعمال الإجرامية، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المؤسسات المالية من حملات النهب والابتزاز التي تمارسها المليشيا لخدمة أجندتها التخريبية.