قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن مؤسسة كهرباء عدن مرت خلال السنوات الماضية بسلسلة من المراحل الإدارية المتعاقبة، تزامنت مع أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية معقدة انعكست بشكل مباشر على أداء المنظومة الكهربائية في المدينة.
وأوضح أن المهندس خليل عبد الملك تولّى إدارة المؤسسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وهي مرحلة اتسمت باضطرابات سياسية وأمنية أثّرت على استقرار إمدادات الوقود والطاقة المشتراة، ما انعكس على تشغيل المنظومة الكهربائية بشكل عام.
وأضاف أن الأستاذ مجيب الشعبي قاد المؤسسة في الفترة من 2016 حتى 2021، وهي مرحلة ما بعد الحرب، حيث واجهت كهرباء عدن تحديات تراكمية تمثلت في تدهور البنية التحتية، والاعتماد المتزايد على الطاقة المشتراة، وارتفاع الأحمال، إلى جانب ضعف التمويل وتزايد الضغوط التشغيلية.
وأشار المسبحي إلى أن الأستاذ سالم الوليدي يتولى إدارة المؤسسة منذ عام 2021 وحتى مايو 2026، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً، مع تفاقم الأزمات المرتبطة بالوقود والبنية التحتية والتمويل. ولفت إلى أن المؤسسة واجهت خلال هذه الفترة أزمة وقود مزمنة تسببت في توقف متكرر للمحطات نتيجة نفاد الديزل والمازوت، إضافة إلى اضطرابات في إمدادات النفط الخام، ما أثر بشكل مباشر على استقرار التشغيل اليومي.
وبيّن أن الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء اتسعت بشكل كبير، حيث وصلت في ذروة صيف 2026 إلى أكثر من 70%، مع أحمال قاربت 630 ميجاوات، مقابل إنتاج فعلي لم يتجاوز 257 ميجاوات. كما ساهم تهالك الشبكة الكهربائية وتوسع الربط العشوائي في ارتفاع الفاقد الفني وزيادة الأعطال والضغط على المحولات.
وأضاف أن الأوضاع المالية الصعبة، وضعف عمليات التحصيل وامتناع بعض الجهات والمشتركين عن سداد الفواتير، حدّت من قدرة المؤسسة على تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل بالشكل المطلوب.
واختتم المسبحي بأن ملف الكهرباء في عدن يُعد ملفاً تراكمياً بالغ التعقيد، لا يمكن اختزاله في أسماء أو إدارات بعينها، بل يرتبط بدرجة استقرار الدولة، وقوة التمويل، ووضوح القرار، وصلابة البنية المؤسسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
