المركزي اليمني يحذر من التصرف بأصول بنك التضامن في صنعاء

حذر البنك المركزي اليمني في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد) السبت 9 مايو/أيار 2026م، كافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف بأصول بنك التضامن من قبل سلطات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب في العاصمة صنعاء. 

وأوضح البنك المركزي في بيان له اطلع عليه "بران برس"، أن هذا التحذير يأتي على خلفية الإعلانات الصادرة عما يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، التي أكد أنها "جهة غير شرعية"، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، الكائنة في منطقتي حزيز والسواد جنوبي العاصمة. 

وأكد البنك المركزي عدم شرعية أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات أو جهات غير شرعية خاضعة "لمليشيات مصنفة إرهابياً". 

وأضاف البيان أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية. 

ولفت البيان إلى أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً. 

وأكد احتفاظ البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة. 

‎ودعا البنك الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي. 

وفي خطوة جديدة تعكس إصرار جماعة الحوثي على نهب القطاع المصرفي ومصادرة الممتلكات الخاصة لخصومها السياسيين، أعلنت "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن إقامة مزاد علني لبيع مساحات واسعة من الأراضي التابعة لـ"بنك التضامن" وممتلكات منسوبة للرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. 

ووفقاً لإعلان نشرته صحيفة "الثورة" بنسختها التابعة للحوثيين، يستهدف المزاد بيع أراضٍ في منطقتي "حزيز" و"السواد" بمديرية صنعاء الجديدة، موزعة على أربعة مربعات رئيسية بمساحات إجمالية كبيرة وقيم مالية باهظة. 

وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي في المربع الأول 736.42 لبنة بقيمة تقديرية تزيد عن 2.6 مليار ريال، بينما تصل مساحة المربع الثاني إلى 762.6 لبنة بقيمة تزيد عن 2.5 مليار ريال. 

أما المربع الثالث فيضم قطعة بمساحة 224.25 لبنة بقيمة تقارب 830 مليون ريال، فيما يشمل المربع الرابع 8 قطع بمساحة إجمالية 1068.7 لبنة بقيمة تتجاوز 3.4 مليار ريال. وقد حددت الميليشيا يوم 16 مايو 2026 موعداً للمزاد، مشترطة دفع "ضمان مالي" بنسبة 10% من قيمة المساحة المراد شراؤها.