حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، المواطنين والشركات وكافة الجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة بأي شكل في معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات وصفها بغير الشرعية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وأشار البنك، في بيان رسمي، إلى الإعلانات الصادرة عما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البيان عدم شرعية أي إجراءات أو تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك عمليات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية التي تتم عبر كيانات خاضعة لسيطرة جماعة مصنفة إرهابياً، موضحًا أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية الناتجة عن تلك المزادات تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا.
وأوضح البنك أن أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو الاستفادة منها، قد تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، إضافة إلى احتمالية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابية.
وجدد البنك المركزي تأكيده احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك في ختام بيانه الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف ما وصفها بالإعلانات المضللة وغير القانونية، مؤكدًا أن تلك الممارسات تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
