تقرير دولي: تصاعد انعدام الأمن الغذائي في اليمن وتحذيرات من تفاقم المجاعة

كد تقرير دولي صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) أن فرض مليشيا الحوثي لرسوم تعسفية وإلغاء تراخيص الأعمال التجارية بشكل جماعي أدى إلى إضعاف بيئة الاستثمار في اليمن، ما تسبب في خروج عدد من المستثمرين وتقليص فرص الدخل للأسر الفقيرة، ودفع المزيد منها نحو خطر المجاعة.

ووفق التقرير المحدث حول الأمن الغذائي للفترة من أبريل حتى سبتمبر 2026، فإن ملايين اليمنيين سيواصلون مواجهة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاقم الكوارث الطبيعية.

وأوضح التقرير أن مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة في الحديدة وحجة وأجزاء من تعز، ستبقى عند مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي)، مع وجود فجوات غذائية خطيرة لدى السكان.

ورغم التحسن المؤقت الذي شهدته بعض الأنشطة الزراعية بفعل الأمطار خلال مارس وأبريل، فإن السيول تسببت في أضرار واسعة طالت أكثر من 83 ألف شخص، وألحقت خسائر كبيرة بالأراضي الزراعية والبنية التحتية، ما زاد من معاناة سكان الريف.

وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، أشار التقرير إلى استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة)، نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد، وأزمة السيولة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء بنسبة 24%، خصوصًا في المناطق الريفية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحسن الموسمي المحدود لن يكون كافيًا لتخفيف الأزمة، في ظل استمرار الانتهاكات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والضغوط العالمية، مما يضع ملايين اليمنيين بين مستويات الأزمة والطوارئ الغذائية.