أكد تقرير دولي صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (
FEWS NET
) أن فرض مليشيا الحوثي الإرهابية لرسوم تعسفية وإلغائها الجماعي لتراخيص الأعمال التجارية أضعف بيئة الأعمال وطرد المستثمرين، ما قلّص فرص الدخل للأسر الفقيرة، وتدفعها نحو المجاعة.
وأكد
التقرير
المحدث حول الأمن الغذائي في اليمن للفترة من أبريل حتى سبتمبر 2026، أن ملايين اليمنيين سيظلون يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وسط ضغوط اقتصادية وكوارث طبيعية متفاقمة.
وأوضح التقرير أن مناطق سيطرة المليشيا خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة وإجزاء من تعز، ستظل عند مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي
IPC
)، حيث تعاني الأسر فجوات غذائية حادة.
ورغم أن الأمطار الغزيرة في مارس وأبريل حسّنت النشاط الزراعي والمراعي مؤقتاً، إلا أن السيول المفاجئة أضرت بأكثر من 83 ألف شخص، وتسببت في خسائر واسعة للأراضي الزراعية والممتلكات والبنية التحتية، ما فاقم معاناة سكان الريف، بحسب التقرير.
وفي مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، أشار التقرير إلى أن الوضع سيبقى عند مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة
IPC
) نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد، إذ أدت أزمة السيولة وانعدام الثقة بالمؤسسات المالية إلى تكديس العملة المحلية، فيما ارتفعت أسعار الوقود والغذاء بنسبة 24% في أواخر أبريل، خاصة في المناطق الريفية، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر الفقيرة وزاد من فجوات الغذاء.
وأكد التقرير أن التحسن الموسمي المحدود الناتج عن الأمطار ومبيعات المواشي خلال عيد الفطر لن يكون كافياً لمواجهة التحديات المتراكمة، مشدداً على أن مزيج الانتهاكات الاقتصادية الحوثية، الكوارث الطبيعية، وضغوط الأسعار العالمية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويترك ملايين السكان بين مستويات الأزمة والطوارئ في الأمن الغذائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
