برلمان دولة خليجية يسقط عضوية ثلاثة نوّاب اعترضوا على الإجراءات بحق مؤيدي العدوان الايراني

أقرّ مجلس النواب البحريني، الخميس، إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه، هم: عبدالنبي سلمان أحمد، ممدوح عباس الصالح، ومهدي عبدالعزيز الشويخ، وذلك بعد اعتراضهم على مرسوم ملكي يحدّ من الرقابة القضائية على قضايا الجنسية، باعتبارها من أعمال السيادة غير القابلة للطعن.

وجاء القرار بالإجماع بعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية، في أعقاب طلب تقدم به 37 نائبًا لإسقاط عضوية النواب الثلاثة، الذين عبّروا سابقًا داخل المجلس عن رفضهم للمرسوم، محذرين من تأثيره على مبدأ شخصية العقوبة وثقة المواطنين في القضاء.

وأعلن المجلس شغور مقاعد النواب الثلاثة، فيما كان النواب المعنيون قد قدّموا في وقت سابق رسالة اعتذار رسمية إلى الملك وشعب البحرين، أعربوا فيها عن أسفهم لمواقفهم داخل البرلمان.

وفي سياق متصل، أبدى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسفه لما وصفه بـ“اصطفاف بعض المشرعين مع الخونة”، داعيًا إلى اعتذار صريح أو مغادرة البلاد لمن ثبتت بحقهم أحكام تتعلق بقضايا خيانة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي مرتبط بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة نُسبت إلى إيران واستهدفت دولًا في الخليج، بينها البحرين، ردًا على ضربات أميركية وإسرائيلية داخل إيران.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في وقت سابق سحب الجنسية من عشرات الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاطف مع جهات تصفها المنامة بـ“الأعمال العدائية”، وهو ما أثار انتقادات حقوقية متكررة اعتبرت أن هذه الإجراءات تُستخدم ضد معارضين سياسيين وتؤدي إلى حالات انعدام جنسية.