الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مسؤول حكومي عراقي وقيادات بفصائل موالية لإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشركات مرتبطة بقطاع النفط العراقي، إضافة إلى قيادات في فصائل مسلحة موالية لإيران، ضمن ما وصفته واشنطن بتصعيد سياسة “الضغط الأقصى” على طهران وشبكاتها الإقليمية.

وشملت العقوبات نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، الذي اتهمته واشنطن باستغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح إيران وفصائل مسلحة مدعومة منها داخل العراق.

وقالت الوزارة إن البهادلي لعب دوراً محورياً في تمكين شبكات تهريب نفط مرتبطة برجل الأعمال سليم أحمد سعيد، الخاضع لعقوبات أميركية منذ عام 2025، عبر منح شركاته تسهيلات لتصدير النفط وتوفير وثائق مزورة لإخفاء مصدر النفط الإيراني وبيعه على أنه نفط عراقي.

كما فرضت العقوبات على ثلاثة من قيادات الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بينهم مصطفى هاشم لازم البهادلي، المعروف باسم “السيد عون”، والذي وصفته واشنطن بأنه مسؤول اقتصادي بارز في جماعة عصائب أهل الحق، ومتورط في عمليات تهريب النفط والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.

وشملت الإجراءات أيضاً قياديين في جماعة كتائب سيد الشهداء، تتهمهم الولايات المتحدة بالمشاركة في شراء ونقل أسلحة والتنسيق مع عناصر من حزب الله.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تأتي في إطار ملاحقة شبكات تمويل ما تصفه واشنطن بـ”الإرهاب”، ومنع إيران من استخدام عائدات النفط لدعم أنشطة عسكرية وفصائل مسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “النظام الإيراني ينهب موارد يفترض أن تعود للشعب العراقي”، مؤكداً أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استغلال النفط العراقي لتمويل الإرهاب”.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات معهم، مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الجهات المستهدفة.