أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، جملة من المعالجات والإجراءات المناسبة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ومعالجة الصعوبات القائمة بما يضمن استمرار انسيابية تدفق السلع الأساسية واحتياجات السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع للعام الجاري 2026، بمبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الاشول ووزير المالية، مروان بن غانم.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى التقارير المرفوعة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك بشأن سير أداء عمل اللجنة في مختلف المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالتعليمات والآليات المنظمة لعمل اللجنة.
واستعرض الاجتماع الملاحظات الواردة من الجهات المعنية حول بعض الإشكالات التي تطرأ من وقت إلى آخر، لا سيما تلك المرتبطة بالتطورات الإقليمية وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتحويل بعض وجهات الشحن والوصول.
واستعرضت اللجنة كذلك عددًا من الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطوير آليات عملها، بما يمكنها من مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة، ويسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، بما يعزز من فعالية عمل اللجنة ويرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرارها في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الأهداف المنشودة، ويحافظ على استقرار التموين وتسهيل حركة التجارة والاستيراد وفق الضوابط والآليات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
