بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية.. إقرار آلية لتأمين إمدادات الغاز منذ خروجها من صافر والشركة تعلن حلّ “الغرفة”

أقرّ فريق العمليات المشتركة لتأمين سلاسل النقل والإمدادات للغاز المنزلي، ومكافحة التهريب والسوق السوداء، الأربعاء 6 مايو/ أيار، لائحة المهام والمسؤوليات الموكلة إلى الفريق، بما يحقق تكامل الأدوار بين الشركة والقوات والأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة والمحافظات.

جاء ذلك في أول اجتماع للفريق الذي شكل حديثاً من الشركة اليمنية للغاز ووزارتي الدفاع والداخلية، برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي اجتماعه، أقرّ الفريق آلية عمله، والتي تتضمن متابعة حركة مقطورات الغاز بدءاً من خروجها من صافر، والتنسيق الأمني والعسكري لتأمين وصولها إلى وجهتها المخصصة وتفريغ حمولتها، ومكافحة التهريب والسوق السوداء.

وفق الإعلام الرسمي، يشمل عمل الفريق إعداد التقارير اليومية والشهرية، واستقبال البلاغات، إلى جانب أي مهام إضافية يصدر بها تكليف من إدارة الشركة بحسب ما تقتضيه الحاجة.

وفي كلمته، تحدث المدير التنفيذي للشركة، عن أهمية توحيد جهود الجهات الثلاث التي يمثلها، مشدداً بضرورة الالتزام بآليات الرصد والتنسيق لضمان أمن الإمدادات وسلاسة النقل ووصولها إلى المواطنين، ومنع تهريبها أو المتاجرة بها في السوق السوداء.

وأعلن "بن وهيط" قرار الشركة حلّ غرفة العمليات المشتركة للغاز السابقة، التي شُكّلت عام 2018م بين الشركة والسلطات المحلية في المحافظات، وإنهاء مهامها بالكامل لزوال الغرض الذي أُنشئت من أجله، عقب تشكيل بديل عنها يتمثل في فريق العمليات المشتركة للغاز بين الشركة ووزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد أن كل ما يصدر عن ما تُسمى "غرفة العمليات المشتركة للغاز" السابقة من تقارير أو شعارات أو أسماء أو صفات يُعد غير قانوني، ولا تعترف به الشركة، ولا يُمثلها، ويُعرّض القائمين عليه من أفراد أو كيانات للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية فوراً بتهمة الانتحال والتزوير، وفقاً لقوانين العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.