يشهد القطاع المالي في اليمن جهودًا متواصلة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، بما يسهم في دعم الأفراد ورواد الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وانطلاقًا من ذلك، نظّم مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، ورشة عمل متخصصة بعنوان "تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن: الوصول إلى التمويل والشمول المالي"، والتي انعقدت في مصر - القاهرة من تاريخ 28- إبريل حتى 30- إبريل، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، ممثلًا بالأستاذ خالد المسني.
ناقشت الورشة سبل تطوير الوصول إلى التمويل وتعزيز التكامل بين الشمول المالي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، شملت تعزيز الثقافة المالية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، إلى جانب دعم أطر حماية المستهلك، مع التركيز على تمكين الفئات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على بناء خارطة طريق عملية تدعم تطوير القطاع المالي.
وأكد بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، من خلال مشاركته، التزامه بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمع اقتصاديًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
