قرار إيقاف قناة واستدعاء ناشطين في شبوة يثير جدلاً حول حرية التعبير

الجنوب اليمني: خاص

أقرت السلطات المحلية في محافظة شبوة إيقاف نشاط قناة “المهرية” داخل نطاق المحافظة، بالتزامن مع استدعاء واستجواب ناشطين وصحفيين، في خطوة أثارت تباينًا في المواقف بين من يراها تنظيمًا للعمل الإعلامي، وآخرين يعتبرونها تضييقًا على حرية الرأي والتعبير.

وبحسب مذكرة صادرة عن مكتب الإعلام بالمحافظة، جاء قرار إيقاف القناة نتيجة عدم استكمالها الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة نشاطها، إلى جانب اتهامها بنشر مواد “مضللة” والإسهام في الإضرار بالسلم الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار.

كما أشارت المذكرة إلى أن القرار اتُخذ بعد منح القناة فرصة لتصحيح أوضاعها، مؤكدة أن الإجراء يندرج ضمن مهام تنظيم العمل الإعلامي بما يتوافق مع القوانين واللوائح، ولا يستهدف حرية الإعلام “المسؤول” وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأنه تم استجواب الناشط أحمد سالم فرج أمام نيابة عتق على خلفية شكوى تتعلق بالتشهير، حيث أوضح الأخير أنه أدلى بأقواله وينتظر استكمال الإجراءات، مؤكدًا ثقته في المسار القضائي.

كما أشارت معلومات متداولة إلى تحديد موعد لاحق لاستجواب الصحفي زبين عطية، ضمن سلسلة إجراءات يُنظر إليها من قبل منتقدين على أنها جزء من تضييق متزايد على النشاط الإعلامي والنقدي في المحافظة.

وفي المقابل، يرى منتقدون أن هذه الخطوات تعكس تقييدًا لحرية التعبير وملاحقة للأصوات الناقدة، متسائلين عن حدود النقد المسموح به، وما إذا كانت الممارسات الحالية تتسق مع ضمانات حرية الرأي.

وبين هذا وذاك، يتواصل الجدل حول موازنة السلطات بين تنظيم المشهد الإعلامي والحفاظ على مساحة التعبير، في ظل دعوات لمراجعة الإجراءات بما يضمن احترام القانون دون المساس بالحقوق الأساسية.

مرتبط