عقوبات أمريكية جديدة تطال 20 كياناً إيرانيًا وتكشف مخططاً معقداً لتمويل حزب الله بالذهب

وسّعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، نطاق حملة "الغضب الاقتصادي" ضد طهران، بفرض عقوبات على شبكة واسعة تضم أكثر من 20 فرداً وشركة وسفينة، مرتبطة بمحمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني الراحل علي شمخاني، لاتهامهم بإدارة "إمبراطورية" بمليارات الدولارات لتهريب النفط والالتفاف على الحظر الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراءات الجديدة استهدفت شركات واجهة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من بينها مجموعة "أوريل" وشركة "هاوس أوف شيبينج"، لدورهما في إدارة أسطول من "ناقلات الظل" التي تدر مبالغ ضخمة لصالح النخبة الحاكمة في إيران وروسيا. وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكة تستخدم واجهات إدارية واستشارية قانونية لإضفاء صبغة شرعية على عمليات شحن النفط الخام والغاز المسال.

وفي تطور لافت، كشف التحقيق المشترك بين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) عن مخطط غسل أموال معقد يقوده الإيراني سيد نعيمة بدر الدين موسوي، المرتبط بفيلق القدس وحزب الله اللبناني.

وبحسب البيان، تضمن المخطط مقايضة النفط الإيراني بالذهب من فنزويلا بأسعار أدنى من السوق، ثم نقل الذهب عبر طيران "ماهان" الإيراني إلى طهران وتركيا لتمويل أنشطة حزب الله.

وأشار البيان إلى أن موسوي تولى بعض مهام التسهيلات المالية التي كان يديرها أليكس صعب، المقرب من نظام الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، مستخدماً تكتيكات تشمل النقل من سفينة إلى أخرى وتزييف أجهزة تتبع المواقع (AIS) لإخفاء هوية الناقلات "الزومبي" المستخدمة في التهريب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "نتحرك بعدوانية لقطع شرايين التمويل عن النخبة في النظام الإيراني ووكلاء الإرهاب". ووجه بيسنت تحذيراً مباشراً للمؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن واشنطن ستستخدم كافة الأدوات، بما في ذلك "العقوبات الثانوية"، ضد أي جهة تواصل دعم الأنشطة الإيرانية، مشدداً على أن الحملة أسفرت حتى الآن عن معاقبة أكثر من 1000 فرد وكيان منذ صدور المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 (NSPM-2).

وشملت العقوبات الأخيرة شركات مسجلة في جزر مارشال وهند، بالإضافة إلى ناقلات تحمل أعلام الكاميرون وبنما، ثبت تورطها في نقل شحنات نفط روسية وإيرانية خلال عامي 2025 وبداية 2026. وبموجب هذا القرار، يتم تجميد جميع أصول الكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية معها، تحت طائلة العقوبات الجنائية والمدنية الصارمة.