أبرمت الحكومة اليمنية ونظيرتها المغربية، اليوم، اتفاقية تعاون تقني موسعة في قطاع الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
وجرى توقيع الاتفاق من قبل وزير النقل محسن العمري، ووزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح، حيث شملت بنود الاتفاق توسيع مجالات التعاون في سلامة وأمن الطيران، وتبادل الخبرات المتعلقة بالتشريعات المنظمة للملاحة الجوية، إضافة إلى التنسيق في مفاوضات الاتفاقيات الجوية ومتابعة الأداء الاقتصادي لشركات الشحن الجوي.
كما تضمنت الاتفاقية برامج لدعم وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التدريبية والزيارات الميدانية، إلى جانب تقديم الدعم في تطوير وإدارة المطارات، وتعزيز مشاريع التوأمة بين المؤسسات والمطارات في البلدين، فضلاً عن الدفع نحو إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الطيران.
ونصت الاتفاقية أيضاً على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى إعداد خطط العمل السنوية والإشراف على تنفيذها وتقييم مخرجاتها بشكل دوري، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين عدن والرباط.
وفي أعقاب التوقيع، أوضح وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الحكومة لتطوير قطاع النقل، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الرقمية وتحسين البنية التحتية للمطارات والموانئ والهيئات التابعة لها.
بدوره، أكد الوزير المغربي استعداد بلاده لتسخير خبراتها وإمكاناتها التقنية لدعم تطوير الطيران المدني في اليمن، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون العربي في هذا القطاع.
وشهد مراسم التوقيع حضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الكابتن صالح بن نهيد، وسفير اليمن لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news