وفد مجلس النواب يشارك في اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول

شارك نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي عمر باصرة ، وعضو المجلس محمد عبدالملك بن مالك، والقائم بأعمال أمين عام مجلس النواب أمين زهرة، في أعمال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، المنعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري في مدينة إسطنبول، بمشاركة واسعة من برلمانات مختلف دول العالم.

وخلال الاجتماع، ألقى نائب رئيس المجلس، رئيس الوفد المهندس محسن باصرة، كلمة أكد فيها أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة رغم ما تمر به اليمن من تحديات، مشدداً على أن الشعب اليمني ظل وفياً في دعمه لفلسطين بالنفس والمال والموقف، انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيتها وارتباطها بوجدان الأمة.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، من انتهاكات ممنهجة وتصعيد خطير، بما في ذلك حرمان المدنيين من المساعدات والانتهاكات بحق الأسرى وسنّ تشريعات قاسية بحقهم، يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف مؤكداً رفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس والمقدسات.

ودعا باصرة البرلمانات الدولية إلى تبنّي مواقف عملية، في مقدمتها تجميد عضوية البرلمان الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل، وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في 24 نوفمبر 2024 بحق قيادات إسرائيلية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات الداعمة للاحتلال.

معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الاجتماعات عن نتائج تعزز دور البرلمانات في نصرة القضية الفلسطينية، وترسخ مبادئ العدالة والسلام.

كم ألقى رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، الدكتور نعمان قورتولموش، كلمة رحّب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى اتساع عدد البرلمانات المنضوية في المجموعة إلى أكثر من 70 برلماناً، بما يعكس تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وأكد أن فلسطين ليست مجرد قضية جغرافية، بل قضية إنسانية عادلة تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً في مواجهة الانتهاكات المستمرة.

من جانبه، استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات، محذراً من خطورة السياسات والتشريعات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين.

ودعا إلى اتخاذ مواقف حازمة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وفي مقدمتها تعليق عضوية البرلمان الإسرائيلي، بما يعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.