وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصادات دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول الهشة، ومن بينها الجمهورية اليمنية، حيث أدت هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات عامة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
وتناول اللقاء كذلك إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات، حيث جرى بحث الخطوات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق (Staff-Monitored Program)، بهدف معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
حضر الاجتماع نائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة، وعدد من وكلاء البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
