سلطة شبوة توضح ملابسات منع افتتاح مقر ”المجلس الوطني”: التزام بالموجهات التوافقية ورفض للعمل منفرداً

كشف مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة النقاب عن تفاصيل الجدل الدائر حول ما تم تداوله إعلامياً بخصوص منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني، مؤكداً أن هذه الروايا "لا تعكس الصورة الكاملة للحقيقة".

وشدد المصدر على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية جاءت في سياق الحرص على تعزيز الدولة ومؤسساتها، والالتزام الصارم بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها كافة الأطراف السياسية والمكونات ذات الثقل في المحافظة.

ووفقاً للمصدر، فإن هذه الموجهات ليست وليدة اللحظة، بل نتاج لقاء تشاوري موسع جمع مختلف الأحزاب والمكونات السياسية ذات الحضور التاريخي في شبوة، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي، والذي انعقد في مدينة عتق نهاية شهر سبتمبر من عام 2025م.

وقد خرج هذا اللقاء برؤية موحدة ووثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد الصف السياسي في المحافظة.

وأوضح المسؤول أن قيادة السلطة المحلية لم تغلق الباب في وجه مجلس شبوة الوطني، بل على العكس من ذلك، فقد دعت قيادة المجلس بشكل رسمي لتقديم رؤى أو مقترحات تندرج ضمن هذا الإطار التوافقي المتفق عليه، مشيراً إلى أن الغرض من ذلك هو توفير غطاء قانوني وشرعي يمّكنهم من ممارسة نشاطهم السياسي وافتتاح مقرهم بصورة طبيعية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة للعمل السياسي في المحافظة.

غير أن المصدر لفت إلى أن إصرار قيادة المجلس على التوجه نحو العمل والانطلاق خارج هذا السياق التوافقي، وتجاهل الموجهات التي التزم بها الجميع، هو ما حال دون إتمام افتتاح المقر في الوقت الراهن، مؤكداً أن السلطة المحلية لا تسعى للإقصاء بل لتنظيم العمل السياسي.

وخلص المصدر إلى التأكيد على أن السلطة المحلية تمضي قدماً في مسارها الرامي لتوحيد الجهود السياسية وصياغة "رؤية جامعة" تضم تحت مظلتها مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية في شبوة.

وأكد أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز حضور المحافظة سياسياً، وضمان بلورة موقف موحد وقوي يمثل أبناء شبوة في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح المحافظة العليا ويعكس تطلعات أبنائها نحو الاستقرار والتنمية.