إفلاس ثاني شركة صرافة في عدن يثير قلق واحتجاج المودعين للمطالبة بأموالهم

أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن، المعلنة عاصمةً مؤقتة للبلاد، الأحد 12 أبريل/ نيسان، بإعلان ثاني شركة صرافة لإفلاسها، الأمر الذي أثار احتجاج واستياء الكثير من المودعين وأصحاب الأموال والحسابات الخاصة بالجرحى والمرضى.

المصادر قالت لـ"بران برس"، إن شركة المفلحي للصرافة في عدن، أعلنت قبل أيام إفلاسها وإغلاق مقرها، بعد أن قالت إنها "عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها المالية"؛ نتيجة الشح في السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي بالمدينة.

وتسبب إعلان الإفلاس بحالة استياء كبيرة بين أوساط المودعين في شركة المفلحي للصرافة، الذين خرجوا للاحتجاج والتظاهر أمام فرع الشركة بمنطقة بئر أحمد، مديرية البريقة، في عدن؛ مطالبين السلطات الحكومية بتعويضهم.

ونظم اليوم مودعون، ومرضى مصابون بالسرطان، وجرحى حرب، لديهم حسابات في صرافة المفلحي، مخصصة لعلاجهم وتوفير الأدوية لهم، وقفةً احتجاجية أمام فرع الشركة، وطالبوا ببيع وتصفية أصول صرافة المفلحي لتعويض المودعين.

يأتي هذا عقب إعلان إفلاس شركة إنماء للتحويلات المالية في عدن؛ بسبب أزمة السيولة التي تشهدها المدينة، والتي اعترف بها البنك المركزي اليمني بعدن، وقال الأسبوع الماضي إنه اتخذ إجراءات لمعالجتها، لم يكشف عن طبيعتها.

في السياق، حذّر خبراء اقتصاديون من موجة إفلاس وشيكة قد تعصف بالقطاع المصرفي في عدن خلال الأسابيع المقبلة، مطالبين بضرورة تدخل البنك المركزي اليمني لفرض رقابة صارمة وتأمين الودائع المالية، لحماية أموال المودعين، وتكثيف الإجراءات القانونية في هذا الشان.

وأكد الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية، ماجد​ الداعري، أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن إغلاق العديد من شركات الصرافة لأبوابها وإعلان إفلاسها بشكل رسمي بات وشيكًا، مرجحًا لجوء عدد من أصحاب تلك الشركات إلى الفرار خارج البلاد بعد عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المودعين والعملاء