مؤتمر دولي في النمسا يؤكد: المرجعيات الثلاث أساس الحل في اليمن واستعادة الدولة ضرورة لا تقبل التأجيل

اختتم المؤتمر الدولي للسلام والتنمية في اليمن أعماله في مدينة سالزبورج بجمهورية النمسا، والذي عُقد يومي 10 و11 أبريل تحت شعار "من إدارة الصراع إلى حل الأزمة"، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية يمنية وازنة، وبالتنسيق مع معهد برونو كرايسكي للحوار الدولي.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على التمسك بالجمهورية اليمنية وسيادتها وشرعيتها الدستورية، مشدداً على أن "المرجعيات الثلاث" المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، هي الأساس الوحيد لأي حل سياسي شامل ومستدام. وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالتحول من مجرد "إدارة الصراع" إلى العمل الجاد على حله واستعادة مؤسسات الدولة.

ودعا المؤتمر بوضوح إلى ضرورة احتكار الدولة للسلاح، ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية على أسس وطنية موحدة. كما شدد البيان على أهمية تفعيل المؤسسات التشريعية والرقابية، والالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان التعافي الاقتصادي، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوصى المشاركون بإصدار قانون يجرم العنصرية ونشر الكراهية بكافة أشكالها، وإنشاء هيئة وطنية عليا لهذا الغرض. كما أدان البيان العبث بمناهج التعليم الذي يستهدف تجريف الهوية الوطنية وتكريس أفكار "الاصطفاء والولاية"، مؤكداً على ضرورة حماية الأجيال من خطاب الكراهية والسلالية.

وفيما يخص الملف الإنساني، طالب المؤتمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً، وتقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والنازحين. كما بارك المؤتمر الدعوة للحوار "الجنوبي - الجنوبي" في الرياض، معتبراً إياه خطوة هامة تمهد لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى ضمن إطار حوار وطني شامل يعقب استعادة الدولة.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن "وثيقة سالزبورج" ستصدر لاحقاً كخارطة طريق متكاملة، مثمناً الجهود الدولية والإقليمية الداعمة لليمن في المجالات الإغاثية والتنموية، وداعياً الحكومة إلى مضاعفة جهودها في تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والكهرباء والتعليم.