تحقيق يكشف: مكتب الدولة يتقاضى أموال من كبار التجار مقابل التغاضي عن بيع الموت المعلب في تعز

اخبار وتقارير

تحقيق يكشف: مكتب الدولة يتقاضى أموال من كبار التجار مقابل التغاضي عن بيع الموت المعلب في تعز

السبت - 11 أبريل 2026 - 11:30 م بتوقيت عدن

-

تحقيق - نافذة اليمن - محرم الحاج

قناة نافذة اليمن على واتساب

تموج أسواق محافظة تعز بالمنتجات المنتهية بعد تزوير تواريخ صلاحياتها في معامل خاصة، أو السلع الغذائية والمنتجات الموشكة على انتهاء الصلاحية، والتي تُباع في وضح النهار على عربات أو محلات تعرف بالمصطلح العامي بـ"محلات البضائع المقربة".

دور البساطين والتجار الكبار

مصادرنا الخاصة كشفت لنا معلومات خطيرة مفادها أن بساطين يشتغلون لحساب تجار كبار تكتض مخازنهم بالسلع الفاسدة والمقربة.

وأضافت ذات المصادر أن أحد هؤلاء التجار الكبار في سوق القرشي يسوق بضاعته في سوق الوليد وشارع جمال عبد الناصر، بينما يسوق بساطين آخرون بضاعة صاحب تموينات غذائية فاسدة في منطقة بئر باشا، كما يبيع للبقالات منتهيات وبفواتير رسمية.

تواطؤ الجهات المختصة

تابعت المصادر أن البضاعة المقربة للتاجرين بقي لها على الانتهاء بالكثير 20 يومًا، مؤكدة أن الجهات المختصة على علم مسبق بذلك وتستلم من التاجرين مبالغ مقابل السكوت والتغاضي عن البساطين المخالفين.

انتشار الظاهرة بين البقالات

الإقبال الشديد على هذه البضائع الموشكة على الانتهاء بسبب رخص ثمنها، دفع بعض البقالات والدكاكين الخاصة بالمواد الغذائية لتخصيص جزء من أركانها لهذه البضائع المقربة جنبًا إلى جنب مع العصائر والمعلبات الغذائية السليمة، إلى جانب التلاعب بالأسعار ومخالفة المواصفات القياسية.

التحقيق الميداني وآراء التجار

لتسليط الضوء على هذه الكارثة، قمنا في هذا التحقيق بالنزول الميداني إلى بعض أسواق تعز المدينة، والتقينا عددًا من المواطنين والتجار، إلى جانب تصريحات لجهات مختصة ذات صلة، وكانت الحصيلة على النحو التالي:

قال طه، صاحب بقالة في إحدى حارات مديرية المظفر: "هناك تجار متخصصون في بيع البضائع المقربة، والأمر ليس خفيًا، وهي منتجات لم تنتهي بعد تواريخ صلاحياتها، كما أن الناس تلجأ لشرائها لرخص ثمنها مقارنة بالمواد الغذائية غير المقربة. مثلاً، عصير فيمتو (مرحبا) في كراتين المقرب سعره 300 ريال، بينما سعره العادي غير المقرب 800 ريال".

وأضاف: "الأمر كله لا يمثل أي خطر طالما لم يشتكي أحد من المستهلكين، رغم أن هذه البضائع لا تلتزم بأدنى معايير الصحة والسلامة".

رأي بائع في سوق المخلولة

برباطة جأش، يقف أحد بائعي سوق المخلولة الشعبي بجانب بضاعته المكونة من ألبان وعصائر ومنظفات معروضة على عربة بعجلتين في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، قائلاً: "لا أجبر أحدًا على شراء البضاعة، ولا أشعر بتأنيب الضمير. انتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني أنها تسبب تأثيرًا على الصحة؛ فتاريخ انتهاء الصلاحية هدفه التحذير ليس إلا".

التحذير الطبي

هذا الرأي رفضه طبيب متخصص في الطب العام، مؤكدًا أن المعلبات الغذائية منتهية الصلاحية تمثل أكبر تهديد للصحة، إذ يبدأ ضررها من التسمم الغذائي ويصل إلى سرطانات الجهاز الهضمي والبلعوم والمريء.

شهادة عامل في معمل طباعة

(ع.أ.س) يقول: "أعمل في معمل طباعة دعاية وإعلان، وغالبًا يأتي إلي أكثر من زبون أسبوعيًا يطلبون مني عمل كليشات لتواريخ الإنتاج والانتهاء، وهو ما أرفضه تمامًا. أنا مواطن من أبناء هذا الشعب، وما يحصل من غش وتزوير مخالف لدين الله وللفطرة الإنسانية".

وأضاف: "أقول للتجار ضعفاء النفوس: اتقوا الله فيما تبيعونه للمواطن، كما أطالب الجهات المختصة بتكثيف الرقابة والتشديد على الإجراءات ومعاقبة المخالفين دون تهاون".

رأي مواطن حريص

المواطن محمد علي يقول: "أنا حريص في هذا الأمر، وليس كل ما أجد اشتريه، فرخص الثمن يثير شكوكي، خاصة أننا في حالة حرب. بعض التجار استغلوا ضعف الرقابة لتزوير المنتجات والتلاعب بتاريخ صلاحياتها، وانتشرت المواد الغذائية القريبة من الانتهاء حتى أصبح لها تجار مخصصون في بعض الأسواق دون حسيب ولا رقيب".

مختتمًا حديثه: "أحمل الجهات المختصة المسؤولية كاملة، فهم محاسبون أمام الله وأمام هذا الشعب، ويجب القيام بواجبهم دون تهاون أو تقصير".

العقوبات لا ترقى لمستوى الجريمة

يرى رئيس مبادرة محلية أن تدني المستوى المعيشي وارتفاع نسبة الفقر دفع بعض التجار ضعفاء النفوس لاستغلال احتياجات الناس بالغش والتقليد للمنتجات الغذائية، والأدوية، والملابس، وقطع الغيار.

وأضاف: "انتشار السلع المقلدة أو القريبة من انتهاء الصلاحية يسبب أضرارًا صحية خطيرة، من تسممات إلى تشوهات أو أمراض مزمنة، وحتى الوفاة، إضافة إلى أضرار اقتصادية بسبب عزوف المستثمرين وفقدان رؤوس الأموال".

وأوضح أن القانون ينص على الحبس لكل من زور أو قلد المنتجات، ولكنه محدود التطبيق، حيث العقوبات لا ترقى إلى حجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك.

وأشار إلى أن "التزوير يتم بتقليد العلامة التجارية أو تغيير تواريخ الصلاحية بالكامل، وهذه الحالات منتشرة بكثرة، وصعوبة اكتشافها تجعل المواطن مضطرًا للشراء من محلات موثوقة فقط".

وأكد أن "الرقابة مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، بما في ذلك الجمارك، هيئة المواصفات والمقاييس، مكتب الصناعة، والسلطة المحلية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص المتضرر، وفي مقدمتهم الغرف التجارية والصناعية".

وأضاف: "على المحلات التجارية عدم الشراء إلا من الوكيل الرسمي أو الموزع المعتمد، وعدم البحث عن الرخيص بهدف الربح دون النظر للأضرار التي تلحق بالمستهلكين".

رقابة غائبة أم مغيبة؟

رغم خطورة الظاهرة، فإن الأجهزة الرقابية في تعز غائبة عن المشهد، حيث يكتفي بعض الموظفين بالجباية وترك الأسواق تغرق بالمواد الفاسدة.

موظف في مكتب الصناعة والتجارة، طلب عدم ذكر اسمه، قال: "الجميع يعرف هذه الأسواق، لكن الاهتمام الحقيقي يتركز فقط على جمع الأموال، أما صحة المواطن فليست ضمن الأولويات".

صرخة المواطنين

"كفى عبثًا بحياتنا، نحتاج سلعًا سليمة بسعر معقول، لا أن تتحول موائدنا إلى حقول ألغام صحية تهدد حياتنا يوميًا".

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

قيادي حوثي يوجه صدمة لجماعته: الاستثناء انتهى.. والتسليم هو خياركم الوحيد ف.

اخبار وتقارير

فلكي يحذر حالة خطيرة تضرب اليمن والسعودية أسبوع كامل وسقوط اول ضحيتين بهذه .

اخبار وتقارير

تصعيد خطير في صنعاء.. انتشار غير مسبوق لنقاط التفتيش وتقييد حركة السكان وتف.

اخبار وتقارير

مستشار طارق صالح يكشف حقيقة هيكلة الألوية التهامية بالساحل الغربي وتقليصها.