حكومة المجلس الرئاسي..سلطة بلا قرار

بعد مرور أكثر من مئة يوم على حكومة الزنداني، لا يبدو أنها نجحت في اجتياز الاختبار؛ لا على الصعيد الاقتصادي، ولا الخدمي.

فالمشكلة لا تكمن فقط في ضعف الأداء، بل في تآكل البنية ذاتها. ويبدو واضحا أنها لا تعمل كجسمٍ واحد، بل كمساحات نفوذ متجاورة، لكلٍ منها حساباته وحدوده، دون أن يجمعها مشروع حقيقي للدولة. وفي هذا السياق، تحول تضارب الصلاحيات بين المجلس الرئاسي والحكومة إلى آلية تعطيل دائمة، يمتلك فيها كل طرف القدرة على إيقاف القرار، دون أن يمتلك أحدهم القدرة الكاملة على تمريره. والنتيجة: ترسيخ العجز كصيغة حكم.

اقتصاديا، تتكثف هذه الصورة بوضوح أكبر. فتوقف تصدير النفط، وتعثر أغلب المؤسسات في المحافظات في توريد الإيرادات إلى البنك، يكشفان هشاشة البنية المالية للدولة. وفي ظل هذا الاختلال، يقف البنك المركزي أمام معادلة قاسية: التزامات تتزايد، وموارد تتآكل، ما يضع الاستقرار النقدي على حافة اختبار مفتوح.

غير أن الأثر الأعمق يقاس بما تتركه هذه الاختلالات في حياة الناس: تراجع الخدمات، تآكل القدرة الشرائية، انكماش الفرص، واتساع دائرة القلق اليومي. هنا تتحول الأزمة من ملف اقتصادي إلى واقع معيشي ضاغط، ومن أرقام في التقارير إلى أعباء تثقل كاهل المواطن.

إداريا، لا تبدو الصورة أقل إرباك فبدل أن تكون هذه المرحلة فرصة للمراجعة، تبدو وكأنها إعادة إنتاج دقيقة لنفس أسباب الفشل: الأدوات ذاتها، الذهنيات ذاتها، وغياب شبه كامل لفكرة التقييم والمساءلة. وكأن المشكلة ليست في الأداء، بل في غياب الإرادة لتغييره.

في المحصلة، لا يمكن اختزال المعضلة في عاملٍ واحد، لكنها تعود، في جوهرها، إلى غياب القرار: الذي يوحد مراكز السلطة، ويعيد ضبط الصلاحيات، ويؤسس لفكرة أن الحكم مسؤولية، وليس ساحة تنازع.

في النهاية، لا تبدو الأزمة في ندرة الحلول، ولا في تعقيد الواقع وحده، بل في غياب الإرادة التي تحوّل الممكن إلى فعل. فالدول لا تسقط دفعة واحدة بل تتآكل حين يصبح العجز خيارا مريحا والتعطيل أداة حكم.

فبعد مرور مئة يوم اتضح لنا إن هذه الحكومة ليست عاجزة عن القرار وانما اختارت ألّا تقرر؟!!!!