قرارت تاريخية لمجلس الوزراء بشأن مرتبات الموظفين وإنشاء هيئة شؤون الجرحى

أقرت الحكومة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف إصلاح المنظومة المالية ومعالجة الملفات الإنسانية والبيئية الملحّة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني. وتصدرت أجندة الاجتماع إجراءات إصلاحية تتعلق بآليات صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استدامة الصرف بانتظام، مع تشديد المجلس على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لفتح الحسابات البنكية لموظفيها وتزويد البيانات المطلوبة لتحديث نظم الإدارة المالية.

وفي سياق إعادة ترتيب الأولويات الإنسانية، أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى"، لتكون إطاراً مؤسسياً موحداً يدير هذا الملف الحيوي ويضمن تقديم رعاية طبية واجتماعية متكاملة، مستندة إلى قاعدة بيانات وطنية دقيقة تعزز كفاءة الاستجابة لاحتياجاتهم. وعلى المسار البيئي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، التي تهدف لوقف تدهور الموارد البيولوجية وبناء القدرات المؤسسية وتعبئة الموارد المالية لبرامج الحماية، موجهة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الاستراتيجية للتوقيع.

وانتقلت مباحثات المجلس إلى الملفات السياسية والأمنية؛ حيث استعرض رئيس الوزراء مجمل التطورات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية لتحسين معيشة المواطنين. كما توقف المجلس أمام الأوضاع في المحافظات، لا سيما الأحداث المؤسفة التي شهدتها حضرموت، مشدداً على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة لتمكين السلطات من القيام بواجباتها في ظل التعقيدات الراهنة.

وواختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، معتبراً أن تفعيل مجالس الوزارات والهيئات الحكومية هو المدخل الأساسي لرفع مستوى الأداء وتجاوز التحديات الداخلية. وشدد المجلس على أن العمل بروح المصلحة العامة هو الضامن الوحيد لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات في كافة المحافظات، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي والنقدي المنشود ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التقلبات الإقليمية والدولية.