متابعة خاصة "يمن اتحادي"
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، في بيان رسمي صدر اليوم، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفةً هذه الخطوة بأنها "تصعيد بالغ الخطورة" و"سابقة تشريعية تكرس نهج الإبادة".
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى. وأشارت إلى أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغة تلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي يمثل:
شرعنة صريحة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية.
استهانة مرفوضة بالقيم الإنسانية.
استخفافاً جلياً بالجهود الدولية الساعية لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
رفض التصعيد العسكري والقيود الدينية
وجدّدت الجمهورية اليمنية رفضها القاطع لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما استنكر البيان القيود التعسفية المفروضة على حرية العبادة في القدس المحتلة، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من التداعيات الخطيرة لهذا النهج التصعيدي على أمن واستقرار المنطقة، ووجهت دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر:
1. اتخاذ إجراءات فعالة وتدابير رادعة لوقف هذه الممارسات.
2. توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي.
*صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - الجمهورية اليمنية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
