عبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإثنين، عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرةً أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبرت أن إقرار هذا التشريع يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التصعيدية، التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت على أن مثل هذه القوانين لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكدة استمرار ما وصفته بـ"الكفاح المشروع" لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، ثمّنت الرئاسة مواقف عدد من الدول الأوروبية التي دعت إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، معتبرةً أن هذه المواقف تنسجم مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات جدية لوقف ما وصفته بالانتهاكات، والعمل على محاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، خاصة في ظل ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من انتهاكات داخل السجون.
كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، معتبرةً أنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، مع استمرار الجهود على المستويات الدولية لضمان حمايتهم والعمل على الإفراج عنهم.
وكان قد أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
