أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي "محمود الصبيحي" الإثنين 30 مارس/ آذار أن الحكومة هي الجهة المعنية الأولى بدعم القطاعات المختلفة، فيما يمثل البنك الدولي والشركاء الدوليون عاملاً مسانداً لتعزيز قدرات الدولة، مجدداً الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاريع التنموية، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "عثمان ديون" والوفد المرافق له، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وناقش عضو الرئاسي مع نائب رئيس البنك الدولي الجوانب المتعلقة بمحفظة مشاريع البنك الدولي للعام 2026م والتحول نحو التنمية المستدامة، مؤكداً "ضرورة مواءمتها مع أولويات الحكومة، مستعرضاً حجم التحديات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن الحروب التي شهدتها اليمن أدت إلى دمار واسع طال مختلف القطاعات والمقومات الأساسية.
وشدد على أهمية التركيز على القطاعات الحيوية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، والانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى المشاريع التنموية المستدامة طويلة الأمد.
ولفت إلى ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، مشيراً في الوقت ذاتع إلى أهمية المضي قدماً في تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة الرسمية، بما يضمن وصول المساعدات والتمويلات إلى مستحقيها، وتحقيق أقصى استفادة من المشاريع المنفذة.
إلى ذلك أشاد نائب رئيس البنك الدولي بمستوى التنسيق مع الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام البنك بدعم المؤسسات الوطنية وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news