قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن الوزارة تعمل على "تعزيز اللامركزية العسكرية" ومنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة في قيادة القوات العسكرية والأمنية على المستوى التنفيذي، رغم كونها وزارة سيادية، مؤكداً أن المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية في كل محافظة، يُعد "المسؤول الأول عن الجانب العسكري والأمني داخل المحافظة" في إطار وطني يخضع للدستور والقانون.
وأوضح العقيلي، في فيديو متداول، أن وزارة الدفاع ستضطلع (خلال المرحلة القادمة) بمهام التخطيط والتدريب والتنظيم وإدارة المعركة، بينما تُدار المهام التنفيذية ميدانياً بإشراف السلطة المحلية، مشدداً على أن "القيادة العسكرية في المحافظات ستكون تحت قيادة المحافظ" باعتباره المسؤول المباشر عن الوحدات في نطاقه الجغرافي.
وأشار إلى بدء تحركات لمعالجة المشكلات الإدارية واللوجستية في المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، لافتاً إلى أن الوزارة باشرت اجتماعات مكثفة مع قيادات المناطق والهيئات المختصة لمعالجة الاختلالات، متوقعاً إحراز تقدم خلال فترة قريبة، مع التركيز على تصحيح قاعدة البيانات ومعالجة الفجوات التنظيمية.
وفي الجانب المالي، أكد وزير الدفاع التزام الوزارة بتنفيذ "تسوية عادلة" لمرتبات منتسبي القوات المسلحة، مشيراً إلى وجود فئات لم تستلم مستحقاتها في عدن ومأرب وتعز، وأن العمل جارٍ لمعالجة هذا الملف بما يضمن المساواة بين الجميع.
كما تطرق إلى مشروع إعادة إنشاء "لواء بارشيد"، مؤكداً أنه سيُرفع كمقترح إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأن القرار النهائي يعود للمجلس، وذلك رداً على طلب عضو المجلس الرئاسي سالم الخنبشي.
وأشار إلى أن "اللواء كان قائماً سابقاً ولم يكن يحمل اسم حضرموت، وإنما سُمّي لاحقاً نسبة إلى عمر بارشيد"، لافتاً إلى أن "منتسبي اللواء لم يكونوا من أبناء حضرموت".
وأضاف: "صحيح أن الجيش يجب أن يكون خليطاً من أبناء الوطن كافة، لكن هذا لم يتم بالشكل المطلوب، ولذلك سنترك تقييم المرحلة الماضية بإيجابياتها وسلبياتها".
وفي سياق حديثه عن محافظة حضرموت، وصف العقيلي المحافظة بأنها "ركيزة أساسية لاستقرار اليمن"، مشيداً بدور أبنائها ومكانتها باعتبارها نموذجاً في إدارة الدولة، ومؤكداً أنها "محل إجماع وطني" وستظل محمية بإرادة أبنائها وكل اليمنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
