الحكومة ترد على بيان "الانتقالي"

العربي نيوز:

ردت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على بيان "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، واتهاماته للحكومة والسلطة الملحية في العاصمة المؤقتة عدن، بشأن المقرات التي نهبتها مليشياته في وقت سابق وحولتها مقرات للمجلس، وجرى اغلاقها تمهيدا لإعادتها الى ملاكها الاصليين.

جاء هذا في بيان صادر عن السلطة المحلية للعاصمة المؤقتة عدن، الاحد (29 مارس) أعربت فيه عن أسفها لما وصفته بـ ”البيان المزعوم” المنسوب لما يسمى المجلس الانتقالي. وما تضمنه من "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة" حسب تأكيدها.

وقالت السلطة المحلية للعاصمة المؤقتة عدن في بيانها: إن "الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، نافية بشكل قاطع وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو تقييد حرية التعبير".

مضيفة: إن "أبواب العاصمة عدن مفتوحة أمام جميع المواطنين"، وحذرت في المقابل من أي دعوات وصفتها بـ”المشبوهة” قد تهدد الأمن والاستقرار في المدينة. منوهة الى ادعاءات بيان "الانتقالي" تأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

ودعت السلطة المحلية للعاصمة المؤقتة عدن، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية الهادفة إلى زعزعة السكينة العامة". وأكدت أنها "ماضية في مسار تثبيت سلطة النظام والقانون"، وأن "أجهزة الأمن ستواصل أداء مهامها في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

جاء بيان السلطة المحلية، ردا على بيان اصدرته قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، ونشرته على الموقع الالكتروني للمجلس الاحد (29 مارس)، دعت فيه أنصار "الانتقالي" إلى "التظاهر صباح يوم الأربعاء المقبل، تنديدا بما سماه "إغلاق مقراته في العاصمة المؤقتة عدن".

وزعم البيان أن اغلاق مقرات "الانتقالي" المنهوبة في الاساس من ممتلكات عامة وخاصة، "محاولات مكشوفة لإسكات صوت شعب الجنوب، ومصادرة إرادته السياسية، واستهداف الحامل السياسي للقضية الوطنية الجنوبية". وأن ""استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد".

محملا "كافة القيادات السياسية والعسكرية الجنوبية ضمن سلطة الأمر الواقع، وكل من له صلة بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا التصعيد، وما قد ينجم عنه من احتقان شعبي". مطالبا بـ "فتح مقرات المجلس من دون قيد أو شرط".

يشار إلى أن قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، ما تزال في ظل ضبابية الموقف السعودي، تصر على رفض اعلان حل المجلس، واستعادة المقرات المنهوبة من مليشيات المجلس، واستأنفت اجتماعاتها والتأكيد على أن المجلس "الممثل المفوض للجنوب وشعب الجنوب"، وأنه "لن يتخلى عن النضال الجنوبي لاستعادة دولة الجنوب" في اشارة لمساعي فرض انفصال الجنوب.