ريال اليمن في خطر؟ قرارات مفاجئة من المركزي بعد اختفاء السيولة!

في خطوة تصعيدية لاحتواء التراجع الاقتصادي المتسارع، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى، تهدف بشكل أساسي إلى كسر ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية التي تعصف بالأسواق المحلية.

وأصدر المجلس توجيهات صارمة للإدارة التنفيذية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير، مع تكثيف التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والتجارية ذات العلاقة لضمان استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الطارئة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ترأسه المحافظ أحمد غالب، حيث شكل "ملف استقرار الريال" محور النقاشات الرئيسية.

وأكد المجلس التمسك بسياسات احترازية مشددة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني ووضع حد لجموح الأسعار، محذراً في الوقت ذاته من "الانجرار الأعمى" وراء شائعات وتوقعات لا تستند إلى أي أسس اقتصادية سليمة، خاصة في ظل التبعات الاقتصادية للتطورات الإقليمية المتوترة وما تفرضه من ضغوط نفسية والمادية على السوق.

وفيما يعد نقلة نوعية نحو تحديث البنية التحتية المالية، اتخذ المجلس قراراً تاريخياً باعتماد "معيار وطني موحد وملزماً" لخدمة رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ليُطبق بشكل إلزامي على كافة المؤسسات المالية العاملة في البلاد.

ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل أقر ربط المحافظ الإلكترونية بنظام المدفوعات الفورية (FPS)، في خطوة من شأنها القضاء على بيروقراطية التحويلات وتسريع حركة رؤوس الأموال، مما يمهد الطريق لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد التقليدي.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، حمل الاجتماع طابع التقييم الشامل؛ حيث استعرض المجلس تقريراً مفصلاً حول موقف الموازنة العامة للدولة وحجم الاحتياطيات الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما ناقش الاجتماع بالأرقام التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية، لا سيما ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين وانقطاعات سلاسل الإمداد، وما تمثله من عوائق إضافية أمام اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلاً من هشاشة بالغة.

وفي ختام الاجتماع، لفت المجلس النظر إلى "نفحة تفاؤلية" في العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مبدياً تقديره العالي للزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من البنك الدولي إلى عدن.

وأكد المصدر على أهمية الترتيبات الجارية لعرض "تقرير مشاورات المادة الرابعة" أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الجاري، مشيراً إلى أن هذه التحركات الدولية تمثل "جسراً حيوياً" من شأنه فتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي في الجهاز المصرفي اليمني.