ماذا يحدث في شبوة الآن؟ انتهاء عصر ”السلاح المنفلت” وإعادة هيبة الدولة بالقوة!

في تطور أمني وسياسي مفصلي، تشهد مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة اليمنية، هذه الأيام موجة غير مسبوقة من الارتياح الشعبي الواسع، أعقبت تنفيذ سلسلة من القرارات النوعية الصادرة عن المجلس الرئاسي، بدعم ورعاية مباشرة من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتتجسد هذه القرارات على أرض الواقع من خلال بدء المرحلة العملية لخروج قوات "دفاع شبوة" من كامل حدود المدينة، وتمكين قوات الأمن العام والشرطة المنضبطة من إدارة الملف الأمني بالكامل، بما يضمن إنهاء أي وجود عسكري أو تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارة الداخلية داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية.

ويأتي هذا الإجراء ليشكل نقطة تحول جذرية في مسار المشهد الأمني بالمحافظة، حيث طالما عانت مدينة عتق من حالة من الفوضى والارتباك الناجم عن تعدد مراكز النفوذ والتداخل في الصلاحيات الأمنية والعسكرية.

وبحسب مراقبين سياسيين وأمنيين، فإن الخطوة تضع حداً حاسماً للعشوائية التي أربكت حياة المواطنين، وتؤسس لنموذج أمني راسخ يقوم على الانضباط المؤسسي وسلطة القانون، من خلال توحيد القرار الأمني تحت مظلة جهة واحدة مختصة، بعيداً عن التشرذم الذي ساد الفترة الماضية.

وفي الشارع العتقي، تترجم المشاعر الإيجابية إلى دعم صريح ولامحدود لهذه الإجراءات، حيث يؤكد مواطنون أن ما يحدث هو "استعادة حقيقية لهيبة الدولة" التي غيبتها مظاهر التسلح غير المنضبط.

ويرى الأهالي أن إحلال رجل الأمن المدرب والمؤهل، بدلاً من المظاهر المسلحة التي لا تمت لإنفاذ القانون بصلة، يمثل تكريساً حقيقياً لمدنية المدينة، ويعيد للأسر هدوءها واستقرارها النفسي والمعيشي.

من جهة أخرى، يتفق متابعون للشأن اليمني على أن حصر المسؤولية الأمنية بيد الأجهزة النظامية التابعة لوزارة الداخلية، يشكل ضربة قاضية لظاهرة "ازدواجية القرار" التي كانت تُستنزف المحافظة.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الخطوة الجادة نحو تثبيت الأمن لا تقتصر أثرها على الخروج من دوامة الفوضى فحسب، بل تمتد لخلق بيئة آمنة ومستقرة، تعزز من ثقة المواطن بمؤسسات دولته، وتفتح الباب على مصراعيه أمام مرحلة جديدة كلياً، عنوانها الأوحد النظام، وسيادة القانون، والانطلاق نحو التنمية والخدمات.