وقال مدير عام جمرك صرفيت، أحمد باكريت، إن التنسيق الفني المشترك مع رئاسة المصلحة والخبراء المختصين كان حجر الزاوية في رصد وضبط هذا الجهاز، مؤكدًا أن موظفي الجمارك والوحدات الأمنية والعسكرية المرابطة في المنافذ لن يتهاونوا مع أي محاولة للتهريب أو التلاعب بالوثائق، مشددًا على أن الربط الشبكي والرقابي المتطور سيظل السد المنيع أمام كل من يسعى لزعزعة الاستقرار الاقتصادي أو المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأشار باكريت، إلى أن الضبطية تندرج ضمن التطبيق الصارم لقوانين الجمارك، وقانون البنك المركزي اليمني، وقانون مكافحة غسيل الأموال، في إطار مكافحة التهريب للحفاظ على الاستقرار المالي، لما تشكله هذه الأجهزة من تهديد مباشر للعملة الوطنية، فضلًا عن المخاطر الأمنية العابرة للحدود.
وأكد باكريت، أهمية جهود الكوادر الجمركية في مكافحة التهريب، مشيدًا بالمهارات الفنية العالية لموظفي الجمارك وقدرتهم على كشف محاولات المهربين لتضليل السلطات عبر تغيير المسميات العلمية والتقنية للأجهزة الحساسة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
