السلطة المحلية بعدن ترد على "الانتقالي المنحل" وتؤكد: الإجراءات قانونية ولن نسمح بتهديد الاستقرار

‫محلية‬ | 29 مارس, 2026 - 4:20 م

يمن شباب نت- عدن

أعربت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن عن أسفٍ بالغ لما ورد في البيان المزعوم المنسوب لما يسمى "المجلس الانتقالي -المنحل-"، وما تضمنه من محاولات لجرّ المدينة إلى مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي، إلى جانب ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، قالت إنها تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأكدت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها، تفنيدها لتلك المزاعم، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية.

ونفت نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، مشددة على أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، ومحذرة في الوقت ذاته من أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن.

ودعت المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجددت السلطة المحلية بالعاصمة عدن تأكيدها أنها تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، مشددة على أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وأن من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، عليه أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل قد دعا في وقت سابق الأحد، أنصاره إلى احتشاد جماهيري سلمي يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى الجمعية العمومية في مديرية التواهي بعدن، احتجاجًا على ما قال إنها قرارات بإغلاق مقراته "قسرًا" بتوجيهات من أطراف داخل حكومة مجلس القيادة الرئاسي.

واتهم المجلس ما وصفها بـ"سلطة الأمر الواقع" داخل الحكومة بالوقوف وراء إغلاق مقراته العليا، معتبرًا ذلك تصعيدًا سياسيًا يهدف إلى تقويض حضوره.

وأشار إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع مجلس القيادة والحكومة والسلطات المحلية وقيادات عسكرية ومدنية لمعرفة أسباب القرار، إلا أن تلك الجهود انتهت — بحسب البيان — إلى تبادل الاتهامات دون تحديد جهة مسؤولة.

واعتبر المجلس أن استمرار إغلاق مقراته يمثل تقييدًا لعمله السياسي السلمي ومصادرة لحقه في التعبير، محمّلًا الجهات المرتبطة بالحكومة المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن ذلك، بما في ذلك تصاعد التوتر الشعبي.