وزيرة التخطيط تبحث مع وفد البنك الدولي توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي في اليمن

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، الجهود المشتركة لتوسيع الدعم التنموي في اليمن وتعزيز أولويات التعافي الأساسية.

وجرى خلال اللقاء بحضور نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء الوزارة، إلى جانب المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي ستيفان جويمبيرت، ومديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيداء، والمختصين بالبنك، استعراض المشاريع والأنشطة المنفذة والممولة من البنك عبر المنظمات الأممية والدولية في مجالات الخدمات الأساسية، والبنية التحتية، والإصلاحات المؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث أوجه الدعم اللازمة لتعزيز فاعلية هذه البرامج.

كما تم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة، والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل محدودية الموارد، إلى جانب استعراض أولويات المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التعافي التدريجي، وسُبل تنفيذ محفظة المشاريع للعام الجاري.

ورحبت الوزيرة الزوبة، بزيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن..مشيدةً بمستوى التعاون القائم..مؤكدة حرص الحكومة على مواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت الوزيرة أهمية توافق مشاريع محفظة البنك لعام 2026م مع أولويات الحكومة المعتمدة..داعية إلى زيادة مخصصات دعم اليمن في الدورة الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الملحة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية، وخلق فرص العمل للشباب، والتمكين الاقتصادي للنساء.

وشددت الدكتورة أفراح الزوبة، على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان استدامة التدخلات التنموية وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين..مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق البرامج التنموية والانتقال التدريجي من التدخلات الطارئة إلى المشاريع المستدامة، مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وبناء قدراتها بما يمكنها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة وشركاء التنمية، وتنسيق الجهود بما يسهم في تحقيق أثر ملموس، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ودعم البرامج ذات الأولوية.

كما شدد الجانبان، على أهمية الانتقال بالدعم من العمل الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التركيز على القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم.