السلطة المحلية بعدن ترد على بيان ” الانتقالي المنحل” وتؤكد إنفاذ القانون ورفض جر المدينة إلى الفوضى

عدن –البلاد الان- خاص:

تابعت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بأسفٍ بالغ ما ورد في البيان المنسوب إلى ما يُسمى “المجلس الانتقالي المنحل”، معتبرةً إياه محاولة لجر المدينة إلى مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي.

وأكدت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد 29 مارس 2026، أن البيان المذكور يحتوي على “ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة” تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وفندت السلطة المحلية تلك المزاعم، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في إطار نفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية.

ونفت السلطة نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، مؤكدة أن “أبواب العاصمة المؤقتة عدن مفتوحة للجميع”، محذرة في الوقت نفسه من أنها “لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة المؤقتة عدن”.

ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى “عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة”، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلطة المحلية تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، مشددة على أن “مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار”.

وأضافت: “على من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد”.

صادر عن: السلطة المحلية بالعاصمة المؤفتة عدن الأحد، 29 مارس 2026

نص البيان:

تابعت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بأسفٍ بالغ ما ورد في البيان المزعوم المنسوب لما يسمى “المجلس الانتقالي -المنحل-” ومحاولات جر المدينة لمستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي، وما تضمنه من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وإذ تفند السلطة المحلية تلك المزاعم، فإنها تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام :

إن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية.

وتنفي السلطة المحلية نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، وتؤكد أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، محذرة أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن.

وتدعو السلطة المحلية المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة

إن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، وهي تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، لتؤكد أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد.

تعليقات الفيس بوك