صندوق النقد الدولي والحكومة اليمنية يستأنفان مشاورات المادة الرابعة في 31 مارس

كشفت مصادر إعلامية، اليوم، ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيستأنف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، يوم 31 مارس الجاري.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن المشاورات تمثل خطوة مهمة نحو إعادة وضع الاقتصاد اليمني تحت مجهر الرقابة الدولية، بما يتيح للصندوق تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.

وتكتسب هذه المشاورات أهمية استثنائية في التوقيت الراهن، كونها تمثل أداة تقييم شاملة للاستقرار النقدي والمالي في اليمن، وخطوة تمهيدية ضرورية لحشد الدعم الدولي وتحديث مسارات الإصلاح الهيكلي في ظل التحديات الاقتصادية الحرجة التي تواجهها البلاد.

ويقول مراقبون إن مشاورات المادة الرابعة ستركز على تقييم وضع العملة المحلية والتضخم، ومراجعة إيرادات الدولة ومصروفاتها وعجز الموازنة، ومدى تقدم الحكومة في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقييم قدرة الدولة على الاستمرار في تحمل ديونها الخارجية والداخلية.

وأشار المراقبون إلى أنه بعد انتهاء المشاورات، يُعد خبراء الصندوق تقريراً يتضمن "توصيات" للحكومة والبنك المركزي حول كيفية تحسين الأداء الاقتصادي، موضحين أن هذا التقرير لا يترتب عليه بالضرورة تقديم قرض فوراً، لكنه يُعد "شهادة ثقة"؛ فإذا كان التقرير إيجابياً، فإنه يسهل على الدولة الحصول على تمويلات من مانحين دوليين آخرين أو بنوك تنموية.