الخنبشي يطالب بإنشاء لواء عسكري وترتيب أوضاع المنطقة العسكرية الأولى وانهاء المركزية

طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم السبت، بإصدار قرار جمهوري بإنشاء لواء بارشيد، وتسوية أوضاع منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، واستكمال إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العسكرية الأولى بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ووزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن دكتور قائد عاطف، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والمحافظة والقيادات العسكرية والأمنية وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأشار الخنبشي، إلى جملة من التحديات التي تواجه المحافظة وفي مقدمتها استمرار المركزية في إدارة بعض الملفات وضرورة تلبية احتياجات حضرموت من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين خدمة الطاقة.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع بمكانة حضرموت وأبنائها، معتبراً إياها نموذجا للاستقرار وملاذاً آمناً لكثير من أبناء اليمن خلال السنوات الماضية، مثمناً جهود المنطقة العسكرية الثانية في حفظ الأمن، ومؤكدا أن العمل جارٍ على إعادة تنظيم وتفعيل دور المنطقة العسكرية الأولى بما يخدم استقرار وادي وصحراء حضرموت.

إلى ذلك، أكد وزير الإدارة المحلية أن زيارة الوفد تحمل أبعاداً أمنية ومؤسسية وتهدف إلى الإسهام في تطبيع الأوضاع وتعزيز العمل المؤسسي في مختلف المرافق الحكومية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة الأداء الإداري.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الشؤون القانونية على أهمية تمكين حضرموت سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مؤكدة التزام الوزارة بتطوير أداء مكاتبها التنفيذية في المحافظات وتقديم نماذج إدارية وقانونية ناجحة تعزز من حضور الدولة ومؤسساتها.

في غضون ذلك، أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية أن الوزارة تعمل على إصلاح وتحديث المنظومة الأمنية، ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها ظروف الحرب، خصوصاً ما يتعلق بتعدد التشكيلات الأمنية غير المؤهلة عبر برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة، حيث استمع الحاضرون إلى مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي، والتي تطرقت إلى أبرز القضايا الخدمية والتنموية والأمنية، ليتم الرد عليها من قبل الوزراء والمسؤولين المعنيين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك وتكامل الجهود بين السلطة المحلية والحكومة المركزية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في حضرموت.