فاتورة الحرب تتضخم.. مواجهة إيران تعيد شبح الحروب الأمريكية الأعلى كلفة

يمن إيكو|تقرير:

مع اقتراب الحرب الأمريكية على إيران من إكمال أسبوعها الرابع، تشير التقديرات إلى أن كلفتها تقترب من 46 مليار دولار حتى الآن، وسط تحذيرات متزايدة من تحولها إلى واحدة من أكثر الحروب استنزافاً للاقتصاد الأمريكي، في ظل تشابه ملامحها المالية مع صراعات كبرى سابقة قادت إلى موجات تضخم وارتفاعات قياسية في الدين العام، لكن ما المختلف وما الخطير على الاقتصاد الأمريكي هذه المرة؟

وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون، طلبت وزارة الدفاع تمويلاً إضافياً يتجاوز 200 مليار دولار لتعويض استنزاف الذخائر وتعزيز الإنتاج العسكري، بعدما تجاوزت كلفة العمليات نحو 11.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأول فقط، ما يشير إلى أن إجمالي كلفة أربعة أسابيع سيصل إلى 45.2 مليار دولار، في تقدير للعديد من التكاليف المرتبطة بالعملية حسب ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

تقرير رصدوي نشره موقع “الجزيرة نت” ورصده موقع “يمن إيكو”، أكد أن هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع: هل تمضي الولايات المتحدة نحو واحدة من أكثر حروبها تكلفة في التاريخ، أم أن تجارب سابقة مثل العراق وأفغانستان وفيتنام لا تزال تتصدر قائمة الحروب الأكثر استنزافاً للاقتصاد الأمريكي؟

ونقل الموقع عن المحللة الاقتصادية في سوق عمان المالي، نور المصري قولها: إن “التقديرات الأولية تشير إلى أن الحرب على إيران قد تتجاوز كلفتها 3 تريليونات دولار، مقارنة بنحو تريليون دولار لحرب فيتنام (1955–1975)، وهو ما قد يجعلها، في حال استمرارها، الأكثر كلفة في التاريخ الأمريكي الحديث”.

وأوضحت أن “خطورة هذه الحرب لا ترتبط فقط بحجم الإنفاق، بل أيضاً بحساسية المنطقة وتعقيداتها الجيوسياسية والجغرافية، مما يزيد من احتمالات اتساع تداعياتها الاقتصادية”. مؤكدة أن الخطورة تكمن في ارتباطها المباشر بأسواق الطاقة العالمية.

ويُتوقع أن يؤدي أي تصعيد إضافي على إيران إلى اضطراب إمدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود والنقل والإنتاج داخل الولايات المتحدة، ما قد يدفع بالتضخم للصعود مجدداً ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، الأمر الذي يبطئ النشاط الاقتصادي ويزيد تكلفة الاقتراض الحكومي.

وحسب تقرير “الجزيرة نت”، فإن التجارب التاريخية أثبتت أن حرب الخليج الأولى (1991) كانت الأقل عبئاً مالياً، إذ بلغت كلفتها المباشرة 61 مليار دولار فقط، أي نحو 0.30% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع التضخم إلى 6.1% نتيجة صدمة النفط قبل أن يتراجع سريعاً، بينما ظل تأثيرها محدوداً على الدين العام بفضل مساهمة الحلفاء في تمويل الحرب.

أما الحرب العالمية الأولى فشكّلت أول اختبار ضخم لاقتصاد الحرب الأمريكي، حيث بلغت كلفتها 32 مليار دولار آنذاك (نحو 381 ملياراً حالياً)، مع إنفاق دفاعي وصل إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى توسع الاقتراض الحكومي وارتفاع الدين العام خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وفي الحرب الكورية (1950–1953) بلغت الكلفة المباشرة 30 مليار دولار، ووصل الإنفاق العسكري إلى 4.2% من الناتج المحلي، بينما قفز التضخم إلى 21% نتيجة توسع الإنفاق والطلب الاستهلاكي، غير أن النمو الاقتصادي القوي آنذاك ساعد في احتواء ارتفاع الدين الذي زاد بنحو 4% فقط.

وجاءت حرب فيتنام لتؤكد العلاقة المباشرة بين الحروب الطويلة والتضخم المرتفع، إذ بلغت كلفتها 111 مليار دولار (843 ملياراً بالقيمة الحالية)، وارتفع التضخم من 1.6% إلى 11.5% خلال سنوات الحرب، فيما تضاعف الدين الأمريكي تقريباً نتيجة التوسع المالي والعسكري.

أما حرب أفغانستان، الأطول في التاريخ الأمريكي الحديث، فقد كلّفت نحو 778 مليار دولار، ومع امتدادها لعشرين عاماً ارتفع الدين الأمريكي من 5.8 تريليون دولار إلى 28.4 تريليون دولار، ما عكس التأثير التراكمي للحروب الممتدة حتى في غياب قفزات تضخمية حادة.

وفي حرب العراق (2003–2011) بلغت الكلفة المباشرة 838 مليار دولار (أكثر من تريليون دولار بعد احتساب التضخم)، وارتفع الدين العام من 6.78 تريليون إلى 14.8 تريليون دولار، فيما شهد التضخم ارتفاعاً محدوداً نسبياً، إلا أن العبء المالي طويل الأجل ظل أحد أبرز تداعيات الحرب.

وتبقى الحرب العالمية الثانية المثال الأوضح على تحوّل الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد حرب شامل، حيث أنفقت واشنطن ما يعادل 4.69 تريليون دولار بالقيمة الحالية، أي نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى قفزة هائلة في الدين العام، وهو سيناريو يخشى اقتصاديون تكراره جزئياً إذا تحولت الحرب على إيران إلى صراع طويل يعيد تشكيل أولويات الاقتصاد الأمريكي لعقد كامل قادم.