مئات الفلسطينيين يواجهون خطر التهجير القسري من عقارات ‘الوقف اليمني‘ بقرارات قضائية إسرائيلية

تواجه مئات العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس خطر التهجير القسري المتصاعد من منازل تقيم فيها منذ عقود، وذلك استناداً إلى قرارات قضائية إسرائيلية تقضي بملكية الأرض لوقف يهودي يمني، وفق ما أوردته "اندبندنت عربية".

وبحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية أخلت مؤخراً عائلة يعقوب الرجبي و10 عائلات أخرى بقوة السلاح، وسط مساعٍ حثيثة من جمعيات استيطانية مثل "عطيرت كوهنيم" و"إلعاد" للسيطرة على المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف متر مربع وتحاذي أسوار البلدة القديمة. وتعود جذور القضية إلى ادعاءات ملكية تعود لما قبل عام 1948، حيث استندت المحاكم الإسرائيلية إلى قانون "التسويات القضائية والإدارية" لعام 1970، الذي يتيح لليهود استرداد ممتلكات سابقة بينما يحرم الفلسطينيين من الحق ذاته، وهو ما تصفه منظمات حقوقية مثل "بتسليم" بأنه تكريس لنظام "الأبارتهايد".

ويؤكد المتضررون أن أجدادهم اشتروا هذه الأراضي بصورة قانونية في ستينيات القرن الماضي من وسطاء محليين فوضهم يهود اليمن بالتصرف في العقارات عند مغادرتهم الحي في الثلاثينيات، إلا أن القضاء الإسرائيلي اعتبر أن حق ملكية المستوطنين يعلو على حقوق الفلسطينيين المقيمين.

ومع استمرار عمليات الإخلاء التدريجي، يتهدد خطر التهجير نحو 20% من سكان الحي البالغ عددهم 5 آلاف نسمة، في ظل تحذيرات قانونية من أن ملف حي بطن الهوى بات محسوماً قضائياً لصالح الجمعيات الاستيطانية التي تعمل على تغيير الهوية الديموغرافية لبلدة سلوان.