عبّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن استهجانه الشديد إزاء قيام مليشيا الحوثي باحتجاز الوسيط المحلي، الشيخ عبداللطيف المرادي، فور وصوله إلى صنعاء استجابة لدعوة رسمية من “لجنة الأسرى” التابعة لها.
وأدان المركز هذا الفعل بشدة، واعتبره تصرفًا يعكس انتهاكًا لحقوق الأفراد ويضر بمصداقية أي مفاوضات.
واعتبر المركز أن استدراج وسيط بضمانات رسمية ثم تقييد حريته يعد تصرفًا يقوض الثقة في عملية التفاوض، حيث يجعل الوسطاء عرضة للاحتجاز ويحولهم إلى أدوات ضغط تخضع للحسابات الأمنية، ما يعوق جهودهم في التوصل إلى حلول حقيقية بشأن قضايا الأسرى.
كما أن هذا التصرف يعكس محاولة لتقويض دور الوساطة المحلية، والتأثير على مسار العمل الإنساني المستقل.
وأعاد المركز التذكير بحادثة احتجاز المحامي عبدالمجيد صبرة، مشيرًا إلى أن ذلك يوضح استمرار الجماعة في سياسة ترهيب الفاعلين المستقلين، الأمر الذي يهدد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والوسطاء على إحداث تقدم في القضايا الإنسانية المعقدة.
وطالب المركز جماعة الحوثي بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تؤدي إلى احتكار التفاوض وإغلاق قنوات التواصل المجتمعية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن الشيخ المرادي، والعمل على تحريك ملف الأسرى والمختطفين بشكل إيجابي بعيدًا عن التكتيكات القمعية.
وحذر المركز من أن الاستمرار في هذه السياسة سيغلق آخر آفاق الحلول المتاحة، مما يطيل معاناة آلاف العائلات اليمنية ويعطل جهود التبادل المتوقعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
