تواجه القيادة التنفيذية للشركة اليمنية للغاز حملة انتقادات وإدانات إعلامية واسعة، وصفها مراقبون ومسؤولون في الشركة بأنها "حملة ممنهجة وممولة" تستهدف المدير العام التنفيذي، المهندس محسن بن وهيط.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد تعقيدات اقتصادية مرتبطة بملف الطاقة، حيث أكدت مصادر مقربة من إدارة الشركة أن الاستهداف المسلط على بن وهيط، وهو أحد الكوادر المنتمية لمحافظة مأرب، يستند إلى دوافع غير موضوعية تتجاهل الحقائق التشغيلية على الأرض.
التسعير والرقابة الحكومية
وأوضحت المصادر أن صلاحية تحديد أسعار الغاز المنزلي محصورة بقرار سيادي من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن دور الشركة تنفيذي بحت.
وقالت المصادر إن الإدارة التزمت بالقرار الحكومي الأخير برفع السعر، كما التزمت لاحقاً بقرار الإيقاف الصادر عن الجهة ذاتها، مما ينفي عنها تهمة التفرد بالقرار.
وعلى الصعيد المالي، أكدت المصادر أن الشركة تورد كافة إيراداتها إلى حسابات الحكومة اليمنية عبر القنوات البنكية الرسمية، وتخضع لرقابة ميزانية معتمدة، مؤكدة عدم وجود أي تمرد على الإجراءات المالية للدولة.
وتعمل الشركة اليمنية للغاز في بيئة شديدة التعقيد، حيث تفرض جماعة الحوثي قيوداً تمنع وصول غاز مأرب إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما اضطر الشركة للجوء إلى الاستيراد الخارجي لتغطية العجز. كما أشارت التقارير الميدانية إلى انتشار نقاط الجبايات وفرض رسوم غير قانونية، وهو ما تسبب في رفع الكلفة النهائية على المستهلك، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها إدارة الشركة.
الفارق السعري والضغوط التشغيلية
تظهر البيانات المقارنة فوارق شاسعة في الأسعار، حيث تُباع أسطوانة الغاز في المناطق المحررة بنحو 8 دولارات، وهو سعر يقل عن التكلفة الفعلية والسعر العالمي، في حين يتجاوز سعرها في مناطق سيطرة الحوثيين حاجز 20 دولاراً. ويشكل هذا الفارق عبئاً مالياً كبيراً على الشركة، مما يحد من قدرتها على إجراء الصيانة الدورية وصرف الرواتب، في ظل انعدام الإيرادات بالعملة الصعبة.
خلفيات الاستهداف
يربط مراقبون بين هذه الحملات وبين سياسات بن وهيط الإدارية، حيث تشير التقارير إلى أن تمسكه بالمعايير القانونية اصطدم بمصالح تجارية، مما دفع ببعض الجهات لتمويل حملات إعلامية للضغط على الإدارة التنفيذية.
وينحدر المهندس بن وهيط من قبيلة ماربية عرفت بدورها في الدفاع عن المحافظة والنظام الجمهوري، مما يضفي بعداً اجتماعياً للتضامن الذي يبديه أبناء مأرب مع قيادة الشركة في مواجهة هذه الضغوط.
وتشدد الشركة على أنها تظل مؤسسة تعمل تحت مظلة القانون وقرارات الرئاسة والحكومة، معلنة عزمها الاستمرار في أداء مهامها بعيداً عن ضجيج المنصات الإعلامية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
