يمن ديلي نيوز:
أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية، الأربعاء 24 مارس/آذار، أن نحو 70% من كميات الغاز في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية يُهرَّب إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية وإلى دول القرن الإفريقي.
وأوضح المصدر، في تصريح لموقع “سبتمبر نت”، أن كميات الغاز المخصصة لمحافظات عدن ولحج وتعز تتعرض للتلاعب والتهريب عبر شبكات منظمة تحظى بدعم بعض النافذين، حيث يتجه الجزء الأكبر من الكمية نحو جماعة الحوثي، فيما تُنقل كميات أخرى إلى دول القرن الإفريقي، إضافة إلى كميات محدودة تُهرَّب عبر طرق برية.
ويأتي تصريح المسؤول تأكيدًا لما نشره “يمن ديلي نيوز” سابقًا حول وثيقة حكومية كشفت قيام الحوثيين بتغيير مسار تهريب الغاز المنزلي إلى مناطق سيطرتهم من الطريق الصحراوي إلى طرق محافظتي الضالع وسواحل البحر الأحمر، بعد تشديد الجيش اليمني الحصار على الطرق التقليدية.
الوثيقة، التي وصلت “يمن ديلي نيوز”، صادرة عن العمليات المشتركة للغاز في المحافظات اليمنية بتاريخ 8 مارس، وموجهة إلى وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي، وطالبت منه التوجيه بمنع تهريب الغاز من المنافذ الأخرى بعد تشديد الحصار على طرق التهريب الصحراوية.
وبحسب الوثيقة، فإن الحوثيين غيروا مسار تهريب الغاز المنزلي من صحراء الجوف –صنعاء وطريق شبوة – البيضاء، بعد قيام الجيش اليمني بتقليص نسبة التهريب بنحو 80%.
كما تم تحويل التهريب إلى طرق برية من منطقة حد يافع–لحج وخط الضالع–دمت، بالإضافة إلى استخدام سواحل البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ما تسبب في أزمة خانقة في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة منذ عدة أشهر.
وثيقة: الحوثيون يحولون مسار تهريب الغاز بعد تضييق الجيش الخناق في الطرق الصحراوية
وفي السياق، أكد المسؤول أن الأزمة الخانقة في مادة الغاز التي تشهدها عدد من المحافظات التابعة للحكومة لا تعود إلى نقص الإنتاج من شركة “صافر”، بل تقف وراءها عمليات تلاعب ممنهجة بمخصصات تلك المحافظات من مقطورات الغاز.
وأشار إلى أن الأزمة بدأت منذ العام 2024م، وشهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة لتطال محافظات إضافية، بالتزامن مع تداعيات الحرب الإقليمية وأزمة الطاقة العالمية، ما أسهم في تنشيط عمليات التهريب.
وبيّن أن الكميات اليومية المعتمدة للمحافظات المتضررة تُعد كبيرة مقارنة بعدد السكان، إذ تتراوح حصة محافظة عدن، التي يبلغ عدد سكانها قرابة مليوني نسمة، بين 12 و15 مقطورة يوميًا، فيما تتراوح حصة محافظة لحج، التي لا يتجاوز عدد سكانها مليونًا ونصف، بين 11 و13 مقطورة يوميًا.
وذكر أن حصة المديريات المحررة في محافظة تعز من الغاز، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة، تتراوح بين 10 و11 مقطورة يوميًا، ولا تزال هذه المحافظات تعاني أزمة خانقة نتيجة قربها من ممرات التهريب البحرية، ما يسهل تهريب معظم مخصصاتها.
وشدد المسؤول على أن محافظة مأرب، التي يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة، تشهد استقرارًا نسبيًا في توفر الغاز نتيجة تشديد الرقابة المحلية ومنع التلاعب بالمخصصات، رغم محدودية حصتها اليومية التي لا تتجاوز خمس مقطورات.
وما زالت جماعة الحوثي تغلق منذ مايو 2023 المنافذ البرية أمام مقطورات الغاز القادمة من مأرب إلى المحافظات الخاضعة لها، وتستورد بدلًا عن ذلك الغاز من إيران بأسعار باهظة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تبيعه الحكومة اليمنية، الأمر الذي أنعش عمليات التهريب لمناطق الجماعة.
وتبيع الحكومة اليمنية أسطوانة الغاز بأقل من 4 دولارات، فيما تبيع جماعة الحوثي الأسطوانة القادمة من إيران بما يزيد عن 13 دولارًا أمريكيًا.
وطالب المسؤول السلطات المحلية في المحافظات المتأثرة بتشديد الرقابة على حركة المقطورات اليومية، ومنع خروج أي كمية خارج نطاق المحافظة، مع فرض رقابة صارمة على محطات الغاز وإغلاق المخالفة منها، ومحاسبة المتورطين وفق كشوف الحركة اليومية الصادرة عن الشركة اليمنية للغاز.
ودعا المصدر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الأزمة، مع إشراك غرفة العمليات المشتركة للغاز كطرف رئيسي لما تمتلكه من معلومات دقيقة ومعطيات ميدانية عن الجهات المتورطة.
مرتبط
الوسوم
أزمة الغاز
الحكومة اليمنية
تهريب الغاز
شركة الغاز
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
