قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لم يكن محطة ختامية في مسار الإصلاح الاقتصادي، بل بداية لالتزامات وتحديات جديدة تتطلب تطوير المؤسسات والقدرة على التكيف مع قواعد الاقتصاد العالمي.
وجاءت تصريحات الأشول خلال مشاركته في أعمال الطاولة المستديرة الصينية الرابعة عشرة الخاصة بملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي استضافتها العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة ممثلين عن دول تسعى للانضمام إلى المنظمة، إلى جانب دول أعضاء ومفاوضين دوليين ومؤسسات داعمة.
وفي حديثه عن التجربة اليمنية، أشار الأشول إلى أن انضمام البلاد إلى المنظمة في عام 2014 كشف أن العضوية وحدها لا تكفي، خصوصًا في ظل الظروف المعقدة التي مرت بها اليمن خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الاستفادة الحقيقية من هذه الخطوة ترتبط بمدى قدرة الدولة على مواصلة الإصلاح وبناء الكفاءة المؤسسية.
وتحدث الوزير عن التحولات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، في ظل الجدل المتصاعد حول إصلاح منظمة التجارة العالمية، معتبرًا أن مثل هذه الاجتماعات تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للدول الأقل نموًا التي تبحث عن موطئ قدم داخل النظام التجاري العالمي.
كما عبّر عن دعم اليمن للدول العربية والإفريقية التي لا تزال تسعى للانضمام إلى المنظمة، مشددًا على أن نجاح هذه المسارات يتطلب دعماً فنياً حقيقياً وبرامج لبناء القدرات، وليس مجرد استيفاء الشروط الشكلية.
وأشار الأشول إلى أن تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والدول المرشحة للانضمام يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز فرص الاندماج الاقتصادي، وتحقيق استفادة أكبر من النظام التجاري متعدد الأطراف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
