البت رابطة أمهات المختطفين بمحاكمة جميع المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري في اليمن، خلال سنوات الصراع الممتدة لأكثر من 11 عامًا، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
ودعت رئيسة فرع الرابطة في محافظة تعز، أسماء الراعي، في تصريح لقناة «يمن شباب»، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في السجون السرية وغير القانونية التي أُنشئت خلال فترة الحرب، وكشف الانتهاكات المرتبطة بها.
وشددت الراعي على أهمية جبر الضرر للضحايا، وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، خصوصًا في إطار جهود الحكومة الشرعية والمفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى والمختطفين.
وأعربت عن أملها في أن تتم عمليات التبادل وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، داعية إلى الإفراج الفوري عن المختطفات النساء دون قيد أو شرط، باعتبار أن احتجازهن يتعارض مع القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news