ضمن جولة ميدانية مكثفة لمتابعة أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم بن محمد الخنبشي، اليوم، على سير العمل في منفذ الوديعة البري، مستعرضاً بدقة مستوى الأداء الجمركي والتحديات الراهنة التي قد تعيق انسيابية الحركة التجارية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
ورافق المحافظ في الجولة عدد من المسؤولين، حيث استمع الخنبشي إلى شرح مفصل وموسع قدمه المدير العام لجمارك المنفذ، عبدالحق لحسن، تضمن الشرح إجراءات دخول وخروج المواطنين وآليات سلاسة مرور السلع، إضافة إلى أرقام الإيرادات الجمركية ومعدلات النمو فيها. وأكد الخنبشي في هذا السياق تقديره العالي للجهود المبذولة من قبل كادر الجمارك في خدمة المواطنين وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، مشيداً بالروح الإيجابية التي يبديها العاملون رغم التحديات.
ونوه عضو مجلس القيادة الرئاسي بالأهمية الاستراتيجية لمنفذ الوديعة، مؤكداً ضرورة تسهيل عمل الجمارك وتذليل كافة العقبات البيروقراطية واللوجستية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار. وشدد الخنبشي على ضرورة تعزيز التنسيق اللصيق بين كافة الجهات الأمنية والخدمية العاملة في المنفذ لضمان فعالية الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي تصريح له، أكد الخنبشي أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي اهتماماً بالغاً لتسهيل عمل الجمارك، وتعمل جاهدة على إزالة كافة الصعوبات التي قد تواجه العمل، انطلاقاً من إيمانها بأن هذا القطاع يمثل شريان الحياة للاقتصاد المحلي.
ملف المشتقات النفطية.. أولوية قصوى لاستقرار الكهرباء
وبالتوازي مع متابعة الملف التجاري، عقد المحافظ سالم الخنبشي اجتماعاً موسعاً ومعنوياً ناقش فيه الوضع التمويني للمشتقات النفطية بالمحافظة، وذلك مع مدير وحدة دعم وتطوير الأعمال بشركة بترومسيلة، المهندس محمد بن نبهان، والمدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت، عبدالرحمن بلفاس.
تناول الاجتماع بحث مستوى الإمدادات الحالية من المشتقات النفطية، وخطط تعزيز المخزون الاستراتيجي للمحافظة، إضافة إلى الآليات المقترحة لتحسين عمليات النقل والتوزيع لتصل إلى كافة المناطق والمناطق النائية. وقد تركز النقاش بشكل خاص على كيفية ضمان استدامة الإمدادات خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التقلبات الموسمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الخنبشي على ضرورة رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لمنظومة التوزيع النفطية بأكملها، داعياً إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتوفير المشتقات النفطية بانتظام ودون انقطاع. ووجه المحافظ بالربط المباشر بين استقرار ملف الوقود واستقرار خدمة الكهرباء، مشيراً إلى أن تأمين الوقود هو السبيل لتخفيف معاناة المواطنين اليومية.
وختم الخنبشي تأكيده على أن هذا الملف يمثل "أولوية قصوى" للسلطة المحلية نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بحياة المواطنين اليومية واستمرار الخدمات الأساسية، معتبراً أن أي تقصير فيه لا يغتفر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news