نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، اليوم الإثنين، حملة رقابية ميدانية استهدفت وكلاء ومحطات الغاز في مديريات المدينة، ضمن جهود مكثفة لمتابعة استقرار الأسعار وضبط الأوزان ومنع أي مخالفات أو تلاعب بمادة الغاز.
وشملت الحملة، التي شارك فيها مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عبدالواحد الصبري، ومسؤول قسم الغاز عبدالله مرشد، وعدد من الكوادر الرقابية، النزول إلى عدد من محطات ووكلاء الغاز للتحقق من الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان المحددة، والتأكد من انتظام عملية البيع خلال إجازة عيد الفطر.
وأظهرت نتائج الحملة استقرارًا عامًا في أداء معظم المحطات التي واصلت نشاطها في تعبئة الغاز، حيث بلغ سعر اللتر لكبار المستهلكين 545 ريالًا، فيما استقر سعر أسطوانة الغاز لدى الوكلاء عند 9000 ريال، وفق السعر الرسمي المعتمد. كما تم إلزام الوكلاء ومحطات الغاز بإشهار الأسعار، والالتزام بالأوزان القانونية، والتقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.
في المقابل، رصدت الحملة إغلاق عدد من معارض وكلاء الغاز خلال الزيارات الميدانية، مؤكدة استمرار النزول الميداني لمتابعتها والتأكد من التزامها خلال الأيام القادمة.
وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، عبدالرحمن القليعة، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات قيادة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية، والتي شددت على منع أي استحداثات سعرية أو تلاعب بكميات الغاز أو تهريبه، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال القليعة: "لن نسمح بأي تلاعب بأسعار أو أوزان الغاز أو خروجه عن نطاقه المحدد، وسيتم تكثيف الرقابة الميدانية بشكل مستمر لضمان وصول المادة للمواطنين بالسعر الرسمي وبالكميات المقررة."
ودعا القليعة وكلاء ومحطات الغاز إلى الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية والضوابط المنظمة، محذرًا من أن أي مخالفات سيتم ضبطها ستواجه بإجراءات قانونية رادعة.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع جهود الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تلاعب في الأوزان أو الكميات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة لدى المكتب، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
